المفوضية الأممية تكشف عن تقديم مساعدات نقدية لعشرات الآلاف من اللاجئين لتسهيل عودتهم وإدماجهم داخل سوريا

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن 87,345 شخصًا في دول اللجوء تلقوا مساعدات نقدية مرتبطة بالعودة خلال عام 2026، مقابل 99,949 شخصًا داخل سوريا حصلوا على مساعدات نقدية للعودة وإعادة الإدماج، بينهم 27,085 أسرة عائدة.

ونقلت منصة “ ReliefWeb ” عن المفوضية أن الفترة بعد التحول السياسي في سوريا في كانون الأول 2024، شهدت زيادة في أعداد اللاجئين العائدين أو الذين أبدوا نيتهم بالعودة، ما دفعها إلى توسيع نطاق مساعدات العودة وإعادة الإدماج.

تقدم المفوضية في الدول المضيفة للسوريين منحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار للشخص الذي اتخذ قرار العودة الطوعية، مع إمكانية حصول الأسر الأكثر ضعفًا على مساعدة إضافية تتراوح بين 100 و300 دولار للأسرة، وفق احتياجات مرتبطة بالإعاقة أو الحالات الطبية الخطرة أو كون الأسرة معيلة من أحد الوالدين أو وجود مخاطر متعلقة بحماية الأطفال، بحسب المفوضية.

وأشارت المفوضية إلى أن المساعدات تهدف إلى تغطية بعض التكاليف المباشرة المرتبطة بالعودة، مثل النقل والوثائق والأمتعة والغذاء وتكاليف السكن والاحتياجات الأساسية، لكنها لا تغطي كامل تكلفة العودة. بينما يمكن للأسر العائدة المستوفية للشروط داخل سوريا الحصول على منحة إعادة إندماج بقيمة 600 دولار لمرة واحدة.

وبحسب المفوضية، يوجد نحو 70 ألف أسرة مؤهلة للمساعدة على قائمة الانتظار، بينما يغطي التمويل المتاح نحو 37,500 أسرة فقط، وتقدر المفوضية الحاجة إلى 20 مليون دولار إضافية لتوفير المساعدات النقدية للعائدين خلال الأشهر الأولى بعد وصولهم.

تظهر نتائج الرصد التي أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دول المنطقة، أن المساعدات النقدية المرتبطة بالعودة وإعادة الإدماج تساعد اللاجئين على تغطية تكاليف العودة والاحتياجات الأولية بعد الوصول، دون أن تكون عاملًا حاسمًا في اتخاذ قرار العودة.

وفي الأردن، قال أكثر من 80% من المستفيدين الذين شملهم الاستطلاع إن المنحة لم تكن العامل الذي حدد قرارهم بالعودة، لكنها ساعدتهم في تجاوز العوائق المالية المرتبطة بقرار العودة الذي اتخذوه مسبقًا.

وخلال المرحلة التجريبية بين أيلول 2025 وآذار 2026، جرت نحو 40% من عمليات العودة من مخيمي الأزرق والزعتري من دون الحصول على مساعدة نقدية من المفوضية، وهو ما يشير إلى دور المساعدة في تسهيل العودة وليس دفع اللاجئين إلى اتخاذ قرار العودة، وفقًا للمفوضية.

تشير نتائج الرصد إلى أن النقل يشكل الاستخدام الرئيسي للمساعدات في عدد من الدول؛ ففي العراق، استخدم جميع المستفيدين الذين شملهم الاستطلاع المساعدة لتغطية تكاليف النقل إلى سوريا، بينما اعتبر أكثر من 80% منهم النقل أكبر نفقات العودة. وفي تركيا، أنفق 96% من المشاركين المساعدة على المواصلات، وقال 93% إنها مكّنتهم من إتمام رحلة العودة. أما في الأردن، فتركز إنفاق المنحة على المواصلات والاحتياجات الأساسية وسداد الديون وتكاليف الاستقرار الأولية.

أما على صعيد تخفيف الضغوط المالية خلال الفترة الانتقالية، فأفاد نحو 89% من المستجيبين في تركيا بأن المساعدة حسّنت قدرتهم على تغطية نفقات العودة بدرجة متوسطة أو كبيرة، بينما قال نحو 90% إن مستوى التوتر داخل أسرهم انخفض بعد الحصول عليها. وفي سوريا، أفادت 96% من الأسر التي شملها رصد ما بعد توزيع المساعدات بتحسن ظروفها المعيشية، في حين قالت 94% من الأسر إن التوتر لديها انخفض بعد تلقي مساعدات العودة وإعادة الإدماج.

وبحسب استطلاعات المفوضية، يفضل المستفيدون الحصول على الدعم نقدًا، إذ تجاوزت نسبة الرضا عن المساعدات في تركيا 98%، بينما فضل 97% من المستفيدين تلقيها نقدًا. وفي سوريا، أعربت 99% من الأسر التي شملها الاستطلاع عن تفضيلها المساعدة النقدية، لما توفره من مرونة في توجيه الإنفاق نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحًا.