إصلاحات واسعة في القضاء بحلب تشمل إحداث محاكم جديدة وتنقلات لـ 64 قاضياً

أصدر وزير العدل السوري مظهر الويس قراراً شاملاً لإعادة تنظيم العمل القضائي في محافظة حلب، تضمن استحداث محاكم ودوائر جديدة وإعادة تفعيل دوائر تحقيق أخرى، إلى جانب حركة واسعة لتنقلات وتكليفات القضاة وإعادة تشكيل محاكم الاستئناف والجنايات.

وجاء هذا القرار، الذي يحمل الرقم 2546/ل والصادر في 22 أيلول/سبتمبر 2026، لمواجهة الضغط الكبير في أروقة المحاكم، حيث وافقت الوزارة على إحداث دائرتي الإحالة الحادية عشرة والثانية عشرة نظراً لوجود نحو 3370 دعوى إحالة، فضلاً عن إحداث المحكمة الشرعية الثالثة عشرة في ظل تسجيل نحو 30,427 دعوى شرعية. كما شمل القرار إعادة تفعيل دائرتي التحقيق الحادية والعشرين والثانية والعشرين مع بلغ عدد دعاوى التحقيق نحو 8287 دعوى، ليصل إجمالي القضايا التي استدعت هذه التغييرات إلى نحو 42 ألف دعوى.

وفيما يخص حركة القضاة، غطت المادة الثانية من القرار 64 حالة نقل وتكليف وإنهاء تكليف، إلى جانب إعادة تشكيل الهيئات القضائية وتوزيع العمل في مركز المحافظة وسبعة مجمعات قضائية في الريف تشمل جبل سمعان ومنبج والسفيرة والباب وأعزاز وعفرين وجرابلس.