ألمانيا تخطو نحو التحول الرقمي في المدفوعات رغم التمسك التقليدي بالنقد

تشهد ألمانيا تحولاً تدريجياً نحو تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية، بالرغم من تأخرها نسبياً مقارنة بدول أخرى في هذا القطاع، بحسب ما أفرزته دراسة حديثة. وأوضحت دراسة تحليلية أعدتها مجموعة بوسطن الاستشارية أن ألمانيا سجلت في عام 2025 نحو 300 عملية دفع إلكترونية في المتوسط لكل فرد، وهو معدل يقل بوضوح عن متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ قرابة 400 عملية، ودول شمال أوروبا مثل النرويج والدنمارك والسويد وفنلندا التي يصل فيها المتوسط إلى نحو 700 عملية.

ومع ذلك، حقق عدد المعاملات لكل فرد في ألمانيا نمواً بنسبة تقارب 10%، متجاوزاً متوسط النمو على مستوى الاتحاد الأوروبي البالغ 8%، استناداً إلى وكالة الأنباء الألمانية د ب أ. وتتولى مجموعة بوسطن الاستشارية تحليل كافة المدفوعات الإلكترونية التي ينفذها المستهلكون ومن ضمنها المدفوعات بالبطاقات، مستبعدة المدفوعات النقدية والشيكات والتحويلات المصرفية الورقية.

وفي هذا السياق، صرح ماركوس أمبنبرجر، خبير المدفوعات في المجموعة والمشارك في إعداد الدراسة: "يلحق الألمان بالركب في مجال المدفوعات الرقمية، لكنهم ما زالوا متمسكين بالنقدية"، مبمياً أن الفجوة مع دول الشمال الأوروبي لا تزال كبيرة. وعند التركيز على المدفوعات بالبطاقات وحدها، تسجل ألمانيا تقدماً ملحوظاً أيضاً، إذ بلغ متوسط معاملات البطاقات فيها 196 معاملة لكل فرد في عام 2025.

ورغم انخفاض هذا الرقم مقارنة بدول أخرى -حيث سجلت منطقة البلدان الناطقة بالألمانية، التي تضم النمسا وسويسرا، 216 معاملة للفرد، مقابل 327 في الاتحاد الأوروبي و539 في دول الشمال الأوروبي، و647 في الولايات المتحدة- إلا أن عدد المدفوعات بالبطاقات لكل فرد في ألمانيا ارتفع بنسبة 11.3% مقارنة بالعام السابق، متفوقة على نسبة الاتحاد الأوروبي البالغة 7.9%، وكذلك دول الشمال الأوروبي والولايات المتحدة.

وتحظى المدفوعات النقدية بشعبية تقليدية واسعة في ألمانيا، غير أن أنماط استخدامها تشهد تحولات، ففي عام 2025 تجاوزت المدفوعات الرقمية نظيرتها النقدية في المشتريات وفقاً للبنك المركزي الألماني. وأكدت البيانات أن 55% من المعاملات أُنجزت بلا استخدام النقد، بينما تظل الفئات مثل كبار السن وذوي الدخل المنخفض أو أصحاب الخبرة المحدودة في التعاملات الرقمية تميل أكثر للاعتماد على الأوراق النقدية والعملات المعدنية.

وفي خطوة مستقبلية، وبحسب رغبة وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل، ستلتزم المتاجر والمطاعم مستقبلاً بقبول المدفوعات الرقمية عبر البطاقة أو الهاتف إلى جانب النقد، ويسعى وزير المالية لاعتماد مشروع قانون بهذا الشأن في مجلس الوزراء خلال العام الجاري لتنفيذه بحلول عام 2027.