مخاوف حقوقية مع استمرار دمشق في تأهيل مطار المزة رغم شبهات المقابر الجماعية

تستكمل السلطات السورية أعمال إعادة تأهيل مطار المزة العسكري في دمشق، تمهيداً لتحويله إلى مطار مدني مخصص للطيران الخاص والتنفيذي، رغم وجود وثائق وشهادات وتحليلات ميدانية تشير إلى احتمال احتواء الموقع ومحيطه على مقابر جماعية ورفات معتقلين خلال عهد النظام السوري السابق.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري بدء أعمال التأهيل الأولية، وتشمل إزالة الركام وإعادة تأهيل أجزاء من البنية التحتية المرتبطة بالملاحة الجوية، بالتوازي مع استكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية والتنظيمية اللازمة لإعادة تصنيف المطار. وتقول الهيئة إن الأعمال تنفذ بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للمفقودين، وإن المواقع التي يشتبه بوجود مقابر جماعية أو رفات بشرية فيها ستُراعى أثناء العمل. لكن منظمات وحقوقيين يحذرون من أن بدء الأعمال قبل إجراء تحقيق شامل في تاريخ الموقع قد يؤدي إلى الإضرار بأدلة يمكن أن تكون أساسية لمعرفة مصير مفقودين وتحديد هوية الضحايا.

مطار ارتبط بالاعتقال والإعدام
يستند القلق بشأن أعمال التأهيل إلى روايات متداولة إلى وثائق عسكرية وشهادات وتحقيقات حقوقية تناولت الدور الذي لعبه مطار المزة خلال سنوات حكم النظام السوري السابق. فقد نشر “المركز السوري للعدالة والمساءلة” في وقت سابق من الشهر الجاري وثائق تعود إلى عام 2012، تظهر مراسلات على مستويات عسكرية عليا بشأن نقل تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الميدانية العسكرية من سجن صيدنايا إلى مطار المزة.

مقابر محتملة.. وأدلة قد تتضرر
حدد المركز السوري للعدالة والمساءلة موقعين داخل محيط المطار يشتبه في ارتباطهما بدفن رفات معتقلين. ويبعد أحد الموقعين نحو 150 متراً عن الحظيرة التي حددها الشاهد السابق كموقع لتنفيذ الإعدامات، فيما يقع الموقع الثاني قرب مبنى كان يضم فرع التحقيق التابع للمخابرات الجوية.

بين الاستثمار وملف المفقودين
يتعلق الجدل حول مطار المزة بطبيعة الاستخدام المستقبلي للموقع، حيث يرتبط بالتوقيت الذي بدأت فيه أعمال التأهيل، قبل حسم عدد من الأسئلة المرتبطة بتاريخه أمني ومواقع الدفن المحتملة. وتقول السلطات إن المشروع يهدف إلى تطوير منظومة الطيران المدني، وإن المطار سيخصص للطيران الخاص والتنفيذي، بما يخفف الضغط عن مطار دمشق الدولي.