تمديد منع استيراد التفاح والليمون لحماية المنتج المحلي ومواجهة تحديات المزارعين

مددت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قرار منع استيراد التفاح حتى تاريخ 30 تشرين الثاني 2026، إلى جانب فرض حظر على استيراد الليمون بدءاً من 1 تشرين الأول 2026 وحتى 31 آذار 2027. يأتي هذا القرار، الذي صدر ضمن الروزنامة الزراعية لمتابعة وضع الأسواق وحماية الإنتاج المحلي، في وقت يعاني فيه المزارعون من ضغوط متزايدة نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج، النقل، الطاقة، والتسويق، فضلاً عن الصعوبات في تصريف المحاصيل بأسعار تسهم في تغطية التكاليف وتحقيق جدوى اقتصادية.

ويحظى التفاح بمكانة بارزة في مناطق الإنتاج مثل ريف دمشق والسويداء، حيث واجه المزارعون سابقاً عقبات تمثلت في تكاليف القطاف، التخزين، التبريد، والنقل، بالإضافة إلى تحديات تسويق الفائض. وقد تركزت مطالب العاملين في هذا القطاع على تنظيم عمليات الاستيراد خلال مواسم الإنتاج وتوفير الأسواق المناسبة لتصريف المحاصيل. وتتطابق هذه المشكلات جزئياً مع واقع الليمون والحمضيات في الساحل السوري، حيث تُعد الحمضيات مصدراً معيشياً رئيسياً للعديد من الأسر الزراعية.

وعلى الرغم من أن القرار الحالي يركز على الليمون حصراً وليس مجمل الحمضيات، إلا أن الأزمة العامة للقطاع تتأثر بارتفاع تكاليف الأسمدة، الري، الطاقة، والنقل، إلى جانب ضعف آليات التسويق والتصدير، مما يجعل وفرة الإنتاج عبئاً إضافياً على المزارع. وتهدف الروزنامة الزراعية من خلال هذه القيود إلى تقليل منافسة المنتجات المستوردة للمحاصيل المحلية، رغم أن نجاح هذه الخطوة يعتمد أيضاً على قدرة السوق على الاستيعاب وضبط حلقات الوساطة والمضاربة وفتح منافذ تصديرية جديدة.

وقد دفعت أزمات التسويق المتكررة بعض مزارعي الساحل في السنوات الماضية إلى التوجه نحو زراعات بديلة مثل الأفوكادو، الموز، والدراغون بحثاً عن عوائد أفضل. ومع أن التنويع الزراعي يوفر خيارات اقتصادية، إلا أن التوسع العشوائي قد يؤثر على تركيب الزراعة في المنطقة ويزيد العبء على الموارد المائية، مما يجعل معالجة أزمة الحمضيات عبر تعزيزالتسويق والتصنيع والتصدير وتقليل تكاليف الإنتاج حلاً أكثر استدامة.