تحولات عميقة في النظام الضريبي بسوريّة: إصلاحات مالية توازن بين الاستثمار وحقوق المواطن

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم اجتماعه الثاني عشر لعام 2026، برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، وبمشاركة أعضاء المجلس، حيث جرى مناقشة عدة محاور أساسية تتعلق بالعمل الضريبي ومسار الإصلاح المالي.

وتناول الاجتماع آخر التوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي تركزت حول الإفصاح الضريبي، وتعزيز الامتثال الطوعي، فضلاً عن تنسيق الجهود مع هيئة مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى مراجعة قانون الاستثمار النافذ والحوافز الضريبية المرتبطة به وفق المنظومة الضريبية الجديدة.

كما تطرق النقاش إلى رسوم الإدارة المحلية، وسط تأكيدات على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم لإعادة دراسة هذه الرسوم بما يحقق العدالة المطلوبة. واستعرض المجلس أيضاً نسب الإنجاز ضمن خطة تكاليف عام 2025 وما قبل، وتعديل قانون مكافحة التهرب الضريبي، ومعايير تحديد كبار المكلفين.

من جانبه، أوضح الخبير في الاستراتيجيات المالية والمخاطر الدكتور صالح أشرم أن الاجتماع يعكس انتقال الإصلاح المالي في سورية من مرحلة معالجة الإيرادات قصيرة الأجل إلى بناء بنية مؤسسية مستدامة، مشيراً إلى أن توسيع القاعدة الضريبية يتسق مع توصيات صندوق النقد الدولي لعام 2026.

وفيما يخص الحوافز الضريبية الواردة في قانون الاستثمار، أكد الدكتور صالح أشرم على أهمية تحقيق التوازن بين جذب رأس المال الخاص في مرحلة إعادة الإعمار وبين تجنب تحول الحوافز غير المستهدفة إلى تكلفة دائمة على الخزينة.

وتابع المجلس أعمال اللجنة المشتركة المكونة من الهيئة العامة للضرائب والرسوم والهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات الفنية، إضافة إلى استعراض خطة التوظيف وبرامج التدريب للموظفين الجدد.

وفي ختام الاجتماع، جرى بحث خطة افتتاح وإعادة تفعيل مديريات المال في المناطق المتضررة لتخفيف الأعباء عن المكلفين، حيث اعتبر الدكتور صالح أشرم أن هذه الخطوة تكمل حلقة الإصلاح الضريبي عبر تقليل تكلفة الامتثال ورفع مستويات العدالة الضريبية.