وزير الطوارئ رائد الصالح يؤكد بالأمم المتحدة أن الاحتياجات الإنسانية والتعافي في سوريا تتطلب تمويلاً مرناً ودعماً للمؤسسات الوطنية

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال جلسة في الأمم المتحدة بنيويورك على ضرورة توجيه الدعم الدولي نحو تعزيز المؤسسات الوطنية والم المحلية بدلاً من استحداث أنظمة موازية، داعياً للاستثمار في المؤسسات العامة والبلديات ومنظومات الدفاع المدني والاستجابة للطوارئ والمجتمع المدني والمنظمات المحلية لضمان استدامة القدرات.

وأوضح الصالح في كلمته التي جاءت بعنوان “إعادة الضبط الإنساني والانتقالات المسؤولة وحماية المرونة والعمل” أن الانتقال المسؤول لا يعني بحال من الأحوال الانسحاب أو وقف التمويل الإنساني بانتظار التنمية، مشدداً على أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات التعافي تتزامن في سوريا.

كما شدد على أهمية مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية وحماية المحتاجين، وضرورة إدخال الاستثمار في التعافي والتنمية في مرحلة أبكر عبر إعادة تأهيل المدارس، وإصلاح شبكات المياه والكهرباء، وإزالة الألغام ومخلفات الحرب، وفتح الطرق والأسواق لمساعدة السكان على استعادة سبل رزقهم.

وأشار إلى أن العائدين إلى مناطقهم يواجهون منازل متضررة وشبكات مياه معطلة ومدارس بحاجة للتأهيل وخدمات صحية محدودة إلى جانب مخاطر الألغام، مؤكداً حاجة سوريا إلى تمويل مرن ومتعدد السنوات وقائم على المناطق لمرافقة المجتمعات من الاستجابة الطارئة إلى التعافي المستدام.

وفي سياق متصل، كان الوزير رائد الصالح قد شارك في فعالية لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لاتفاقية اللاجئين على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً عبر منصة X أن الحماية والعودة لا تعتبيران نقيضتين.