الخزانة الأميركية تُجري تعديلات على لوائح العقوبات عقب رفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية عن إجراء تعديلات على لوائح العقوبات المتعلقة بالدول المدرجة على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك في أعقاب خطوة إلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب.

وأوضح (OFAC) في بيان رسمي أن هذه التعديلات تستهدف مواءمة اللوائح الأميركية مع قرار إلغاء تصنيف سوريا، الذي دخل حيز التنفيذ رسمياً في 24 أغسطس/آب 2026، مبينة أن هذا الإجراء يأتي استكمالاً للمتطلبات القانونية والتنظيمية المترتبة على القرار.

وبناءً على هذه التعديلات، قام (OFAC) لأغراض تنظيمية بإزالة مادة تتضمن ترخيصاً عاماً خاصاً بسوريا ضمن لوائح العقوبات المرتبطة بالدول المدرجة على قائمة الدول الراعية للإرهاب، نظراً لعدم الحاجة لهذا الترخيص عقب إلغاء التصنيف الأميركي.

وشددت الخزانة الأميركية على أن هذا التعديل لا يتضمن فرض عقوبات جديدة على سوريا، بل يقتصر على تحديث اللوائح ل تتوافق مع الوضع القانوني المستجد.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد ألغت في 24 آب الماضي تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب"، وهو التصنيف المعمول به منذ عام 1979، وبناء على ذلك خرجت سوريا من دائرة الحظر والقيود المنصوص عليها في لوائح عقوبات الحكومات المدرجة على قائمة الإرهاب.

يُذكر أن واشنطن كانت قد ألغت قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا في كانون الأول 2025، وأزالت لوائح العقوبات السورية الأساسية من مدونة اللوائح الفيدرالية في آب 2025، مع استمرار الإبقاء على سلطات موجهة ضد أشخاص وكيانات محددة عبر أطر قانونية أخرى، فضلاً عن إلغاء تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية أجنبية وإزالتها من قائمة المحظورات، وإلغاء الترخيص العام رقم 25.