من السوبر ماركت إلى اللامبورغيني.. تفاصيل قضية احتيال ضخمة في قطاع الرعاية الصحية بألمانيا

كشفت صحيفة «بيلد» عن تفاصيل جديدة ومثيرة تتعلق بقضية احتيال كبرى في قطاع الرعاية الصحية، والتي أسفرت عن حملة مداهمات واسعة نفذها أكثر من 200 عنصر وموظف من الشرطة والجمارك والسلطات المالية والنيابة العامة في ولايتي شمال الراين-وستفاليا وهيسن.

وتدور أحداث القضية حول صاحبة شركة للرعاية المكثفة تُدعى زينب C.، البالغة من العمر 39 عامًا، والتي بدأت مسيرتها المهنية بالعمل في سوبر ماركت، لتصبح خلال سنوات قليلة مالكة لشركة رعاية ناجحة وتقيم مع عائلتها في منزل فاخر قرب دوسلدورف. وكانت تستخدم أسطولاً من السيارات الفارهة، من ضمنها سيارات لامبورغيني ومايباخ ومرسيدس AMG، حيث كانت سيارة لامبورغيني بنفسجية اللون مسجلة رسمياً كسيارة تابعة للشركة.

ومع ذلك، تشتبه السلطات في أن هذه الثروة جُمعت جزئيًا عبر تقديم فواتير رعاية صحية مزورة وغير صحيحة. وأوضحت النيابة العامة أن الخدمات المقدمة للرعاية المكثفة المنزلية جرى تسجيلها على شركات التأمين الصحي رغم عدم تقديم بعضها من الأساس أو عدم تقديمها بالشكل المطلوب، إضافة إلى الاشتباه بالاستعانة بموظفين يفتقرون إلى المؤهلات الضرورية.

وتقدر السلطات المختصة حجم الضرر المالي الناجم عن هذه القضية بنحو 11 مليون يورو، في حين تشمل التحقيقات 13 مشتبهًا تتراوح أعمارهم بين 20 و54 عامًا. وانطلقت التحقيقات في ديسمبر/كانون الأول 2025 عقب ورود بلاغات مجهولة المصدر.

وخلال عمليات التفتيش والمداهمة، عمدت السلطات إلى تجميد ومصادرة أصول تقدر قيمتها بنحو 5.9 ملايين يورو، شملت سيارات لامبورغيني ومايباخ ومرسيدس AMG، ومبلغًا نقديًا يقارب 51 ألف يورو، إلى جانب كميات من الذهب والمجوهرات والساعات والحقائب الفاخرة، فضلاً عن تسجيل رهون تأمينية على عقارات تعود للمتهمين بقيمة 3.3 ملايين يورو.

وأعلنت السلطات تنفيذ مذكرة توقيف بحق صاحبة الشركة، وهي مواطنة تركية تبلغ من العمر 39 عامًا، وتقدمت بطلب توقيف مماثل بحق زوجها الألماني البالغ 44 عامًا بعد تعزيز الشبهات ضده، حيث أفاد تقرير صحيفة «بيلد» الأحدث بأن الزوجين يقبعان حالياً في الحبس الاحتياطي.

وفي سياق متصل، عثر المحققون خلال تفتيش أحد المواقع في دوسلدورف على طفل بحاجة ماسة لرعاية صحية مكثفة وكان في وضع صحي متدهور للغاية، ليتم نقله على الفور إلى المستشفى وإخطار الجهات المعنية بحماية الأطفال. وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة، وتظل كافة الاتهامات في نطاق الاشتباه حتى صدور أحكام قضائية قطعية.