مجلس الأمن يدين بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية ويجدد دعمه للحكومة اليمنية

نيويورك-سانا أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، بأشد العبارات اعتداءات ميليشيا الحوثي المتكررة على المملكة العربية السعودية، ولا سيما الهجمات التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية للطاقة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، مؤكدين تضامنهم التام مع السعودية وحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون الذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الجاري قوله في بيان صحفي: “إن أعضاء المجلس جددوا إدانتهم للهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، وشددوا على ضرورة ضمان سلامة السفن التجارية وطواقمها”. وأشار بونافون إلى البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن في السابع من آب الماضي، والذي أدان خلاله أعضاء المجلس الهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي على السعودية، وكذلك الهجمات التي استهدفت السفن التجارية، مجددين التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وصون حقوق وحريات الملاحة.

وطالب أعضاء المجلس ميليشيا الحوثي بالوقف الفوري للتصعيد العسكري وإنهاء الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، وشددوا على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 لعام 2015 والقرارات اللاحقة ذات الصلة، داعين إلى تعزيز التعاون، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع وصول الأسلحة والمعدات ذات الصلة والمساعدة التقنية والتدريب والتمويل وغيرها من أشكال الدعم المرتبطة بالأنشطة العسكرية إلى الميليشيا.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أعلن أمس الخميس، اعتراض وتدمير ستة صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي، وإحباط الدفاعات الجوية محاولة استهداف مدينتي الطائف وينبع في السعودية.

وأكد أعضاء مجلس الأمن مجدداً ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بتعهداتها المتعلقة بحظر توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الجهات المشمولة بالحظر، محذرين في الوقت نفسه من تداعيات استمرار التصعيد العسكري في اليمن على الوضع الإنساني والأمن الإقليمي والدولي.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة ونزوح ما لا يقل عن 125 ألف مدني في أنحاء اليمن منذ بداية الشهر الجاري، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إضافة إلى تضرر الأعيان المدنية والبنية التحتية جراء الهجمات، محذرين من أن استمرار التصعيد من شأنه زيادة تدهور الوضع الإنساني وتشريد مزيد من المدنيين.

وشددوا على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بأحكام القانون الدولي الإنساني، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، وضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والعاملين المرتبطين بها. وجدد أعضاء مجلس الأمن مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن جميع المحتجزين، بمن فيهم 73 من موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب موظفين في منظمات غير حكومية وطنية ودولية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية.

وحذر أعضاء المجلس من أن استمرار التصعيد العسكري للحوثيين في اليمن، بالتوازي مع الهجمات على السعودية والتهديدات التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر والتقدم في منطقة باب المندب، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الصراع وتهديد الأمن البحري والتجارة الدولية، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.

وفي ختام البيان، جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للحكومة اليمنية، وأكدوا التزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مشددين على أن تحقيق سلام مستدام في البلاد لا يمكن أن يتم عبر العنف أو الإكراه أو استخدام القوة، ومجددين دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ وجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.