انطلاق التوثيق القانوني لضحايا مجازر دير الزور وملاحقة المتورطين

أكدت ياسمين مشعان، مسؤولة إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، يوم الجمعة 25 أيلول، عن البدء الفعلي لعملية التوثيق القانوني لضحايا مجازر دير الزور مثل مجزرة الجورة والقصور، إلى جانب العمل على ملاحقة المتهمين بارتكابها بالتوازي مع خطة تهدف للبناء المؤسسي وتأطير فريق مختص بكشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات وإعداد الملفات القضائية.

وأوضحت مشعان خلال لقاء بثته شاشة الإخبارية أن وزارة الداخلية قامت بالقبض على متهمين رئيسيين يشملون رؤساء فروع أمنية وضباطاً متورطين في العنف الممنهج، ومن بينهم دعاس علي الذي اعترف بعضويته في اللجنة الأمنية وكشف عن أسماء متهمين آخرين تجري ملاحقة الفارين منهم، مشيرة في الوقت ذاته إلى مقتل بعضهم في السابق مثل قائد قوات اقتحام دير الزور عصام زهر الدين.

وأضافت مشعان أن فرق الهيئة توجهت إلى دير الزور برفقة قاضي الإحالة ورئيس إدارة المحاسبة لجمع إفادات الضحايا وذويهم بالطرق القانونية بعد سقوط النظام البائد، منوهة إلى حجم التحديات والصعوبات الشديدة التي كانت تعرقل عمليات التوثيق في ظل النظام البائد. كما لفتت إلى الاستعانة بداعم نفسي خلال جلسات مقابلة الضحايا لتفادي إعادة تعريضهم للصدمة أثناء استذكار تلك الأحداث.

وفي ذات السياق، قام فريق من فرع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يوم الجمعة بزيارة أهالي منطقتي الجورة والقصور في جامع التوبة بدير الزور، وذلك تزامناً مع الذكرى الـ14 لمجزرة الجورة والقصور. والتقى وفد الهيئة بعدد من عائلات الضحايا والمتضررين داخل منازلهم، واستمعوا إلى شهادات الأهالي وذكرياتهم حول ما حدث وآثاره، مع التعريف بدور الهيئة ومسار العدالة الانتقالية وطرق استقبال الإفادات وتوثيق الانتهاكات، إضافة إلى دور فرع دير الزور في التواصل المباشر مع الأهالي وبالتنسيق مع مختلف مسارات الهيئة.

وشدد الفريق على أن كافة إفادات الضحايا وذويهم وما يقدمونه من معلومات ووثائق وأدلة تخضع لعمليات توثيق وتحقق دقيقة وفق الأصول، بما يسهم في كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات الفردية وإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات.