وزير العدل يؤكد: الجرائم الجسيمة بحق الأبرياء لا تسقط بالتقادم ومؤسسات الدولة ملتزمة بالمحاسبة

أكد وزير العدل مظهر الويس أن الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق الأبرياء لا يمحوها الزمن ولا تسقط بالتقادم، مشدداً على التزام مؤسسات الدولة بمحاسبة المسؤولين عنها وإنصاف الضحايا.

وقال الويس في تدوينة له على منصة “x” في الذكرى الـ14 لمجزرة الجورة والقصور إن نشر جانب من التحقيقات المتعلّقة بالمجرم دعاس العلي يأتي تأكيداً لجميع السوريين على أن حقوق الضحايا لا يمحوها الزمن ولا تسقط بالتقادم.

وأضاف أن حقوق الضحايا أمانة في أعناقنا فقد انتقل شعبنا العظيم ومؤسساته اليوم من مجرد استرجاع مرارة هذه الآلام إلى واقع المحاسبة وجبر الضرر، ولن يهدأ لنا بال حتى تأخذ العدالة كامل مجراها وتضمد جراح المكلومين، ونبني مستقبلاً أكثر عدلاً وإنصافاً.

وكان فريق من فرع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية زار أهالي منطقتي الجورة والقصور في جامع التوبة بدير الزور، الذي شهد وقوع المجزرة. كما أجرى الوفد زيارات لعدد من عائلات الضحايا والمتضررين في منازلهم، واستمع إلى شهادات الأهالي وذاكرتهم حول ما جرى وآثاره، وعرّف بعمل الهيئة ومسار العدالة الانتقالية وآليات استقبال الإفادات وتوثيق الانتهاكات، ودور فرع دير الزور في التواصل المباشر مع الأهالي، بالتنسيق مع مختلف مسارات الهيئة.

وتعود أحداث المجزرة إلى 25 أيلول عام 2012، عندما اقتحمت قوات النظام البائد حيي الجورة والقصور، عقب قصف مدفعي وبالدبابات، ونفّذت عمليات قتل وإعدامات ميدانية طالت مدنيين. وتشير منظمات حقوقية ومصادر محلية إلى توثيق أكثر من 400 ضحية خلال أيام المجزرة، في حين جرى توثيق أسماء نحو 160 منهم، ودفنت أعداد أخرى دون التعرف إلى هويات أصحابها.