سوريا تكشف عن استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية (2026-2031) خلال مؤتمر أبو ظبي

انطلقت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بمشاركة رسمية ودولية واسعة لمناقشة تحديات الجريمة العابرة للحدود وسبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهتها.

وأكد وزير الداخلية أنس خطاب في كلمته أمام المؤتمر أن الحدث يعقد في مرحلة دقيقة تتطور فيها طبيعة الجريمة ووسائل ارتكابها، مشيراً إلى استغلال الشبكات الإجرامية للحدود والتكنولوجيا الحديثة والأنظمة المالية في شبكة معقدة تضم المخدرات والاتجار بالأشخاص وتهريب الأسلحة وغسل الأموال والجرائم السيبرانية.

واستعرض الوزير خطاب مسار المرحلة الجديدة لسوريا في إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس سيادة القانون والحماية المجتمعية وصون كرامة الإنسان، موضحاً أن وزارة الداخلية تعمل على تطوير مؤسسات شرطية مهنية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، مع ربط الأمن باحترام حقوق الإنسان ومعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للجريمة.

وأعلنت سوريا عن وضع مكافحة الجريمة المنظمة وتطوير القدرات الوطنية في مقدمة أولوياتها، مع استعدادها التام لتعزيز التعاون الأمني الدولي مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الإنتربول والدول الشريكة.

وفي ختام المشاركة، تعهدت سوريا باعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية للفترة (2026-2031) تهدف إلى تعزيز نظم العدالة، والتنسيق مع الجهات المعنية بالملفات المختلفة، ومراجعة التشريعات، وإنشاء آليات وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها.