رؤية حكومية سورية رسمية أمام الأمم المتحدة لإنهاء أزمة المخيمات بحلول أيلول 2027

عرضت الحكومة السورية أمام الأمم المتحدة رؤيتها للوصول إلى «سوريا بلا مخيمات» بحلول أيلول 2027، وذلك خلال ندوة رفيعة المستوى نظمتها البعثة السورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة، وبمشاركة جهات أممية بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأوضح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث “رائد الصالح” أن الهدف يتجاوز مجرد إغلاق المخيمات ليشمل إزالة الأسباب الدافعة للبقاء فيها، عبر تهيئة مناطق العودة وتوفير الطرق والمياه والخدمات الصحية والبنية التحتية وفرص العمل، مشيراً إلى إطلاق الحكومة نحو 300 مشروع في أرياف حلب وحماة وإدلب في هذا السياق.

وتشير الأرقام الحكومية إلى إغلاق أكثر من 200 مخيم حتى الآن، بينما لا تزال نحو 141 ألف أسرة تعيش داخل المخيمات، في حين لفت الوزير في تصريح لقناة “الحرة” إلى أن المجتمع الدولي خذل السوريين في ملف إعادة الإعمار كما حدث خلال 14 عاماً من النزاع، مقدراً حاجة البلاد إلى نحو 300 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وتستند الخطة إلى المرسوم رقم 59 لعام 2026 الذي نص على تشكيل لجنة وزارية ومحلية لتهيئة المناطق المدمرة عبر مسارات تشمل إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب، ودعم العودة الطوعية، وحشد التمويل، والتنسيق مع الأمم المتحدة، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمخيمات والنازحين. وفي حلب، أعلنت المحافظة عن تنفيذ 119 مشروعاً في مناطق السفيرة وجبل سمعان ودير حافر وعين العرب وأعزاز خلال عامي 2026 و2027.

وفي المقابل، تؤكد الأمم المتحدة أن إغلاق المخيمات وحده لا يكفي، بل تتطلب استدامة العودة حلولاً دائمة وقابلة للحياة في ظل استمرار دمار المنازل ونقص الخدمات وفرص العمل ووجود الألغام ومخلفات الحرب، داعية إلى توفير تمويل طويل الأجل لبرامج العودة وإعادة الإدماج بدلاً من الاكتفاء بالمساعدات قصيرة الأجل.