استراتيجية وطنية جديدة في سوريا حتى 2031 للوقاية من الجريمة وتعزيز التعاون الدولي

أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، عن جهود بلاده الحثيثة لتطوير منظومة وطنية متكاملة للتعامل مع الجرائم، مع التركيز الأساسي على معالجة جذورها وأسبابها الكامنة قبل وقوعها، إلى جانب تعزيز أواصر التعاون الدولي في هذا القطاع.

وأكد خطاب على ضرورة توظيف التكنولوجيا في منع الجريمة ضمن الضوابط القانونية الصارمة، مشدداً على أهمية إحداث التوازن المنشود بين الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة والالتزام باللوائح القانونية الحاكمة للعمل الأمني. كما لفت الانتباه إلى تطلع سوريا لتوطيد شراكات فاعلة مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، مبنية على أساس احترام السيادة الوطنية وتبادل المعلومات الاستخبارية، بما يسهم في رفع كفاءة مواجهة الجرائم العابرة للحدود.

وفي ذات السياق، التزمت سوريا بإطلاق استراتيجية وطنية شاملة تختص بمنع الجريمة والعدالة الجنائية والمقرر تطبيقها خلال الفترة الممتدة من عام 2026 وحتى عام 2031، وذلك ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحديث وتطوير السياسات والإجراءات ذات الصلة.

وبيّن خطاب أن مكافحة الجريمة لا يجب أن تقتصر على التدخل اللاحق بعد وقوعها، بل تستوجب الغوص في العوامل المسببة لها، مؤكداً على ضرورة معالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي تسهم في تصاعد معدلات الجريمة. وجاءت هذه التصريحات الرسمية خلال انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي يعد محفلاً دولياً هاماً لمناقشة السياسات الوقائية وتطوير منظومات العدالة وتوطيد أواصر التعاون بين الدول للتغلب على التحديات الأمنية والقانونية الراهنة.