احتجاجات واسعة في ريف دمشق ضد مشروعات التطوير العقاري وتساؤلات حول مصير الأراضي المستملكة


هذا الخبر بعنوان "مشروعات عقارية في مرمى الاحتجاجات.. من يحسم ملف الأراضي المستملكة؟" نشر أولاً على موقع الحل نت وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تشهد مناطق ريف دمشق، وتحديداً في محيط قدسيا ودمر، توترات ومواجهات مباشرة بين الأهالي ومشاريع التطوير العقاري الجديدة، على خلفية ملف أقدم يتعلق بملكية الأراضي التي يؤكد أصحابها أنها خضعت للاستمل خلال عهد النظام السابق من دون حسم حقوقهم بشكل نهائي.
وأقدم أهالي ضاحية قدسيا على إيقاف آليات العمل في مشروع “شام فيو”، مطالبين بوقف الأعمال حتى توضيح الوضع القانوني للعقارات المشمولة بالمشروع وتسوية أوضاع أصحابها. وجاء هذا التحرك تزامناً مع مظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات السكان من قدسيا ودمر والبجاع والمعضمية ومناطق أخرى في ريف دمشق، انطلقت من ساحة ضاحية قدسيا متجهة نحو مكاتب مشروع “شام فيو” ثم مشروع “أبيات هيلز”.
وطالب المحتجون بإيقاف المشروعين المامين على الأراضي المستملكة، وإعادة النظر في قرارات الاستملاك، وتمكين أصحاب العقارات من الوصول إلى أملاكهم، وحسم ملف التعويضات والملكية قبل المضي في أي أعمال تطورية. وتأتي هذه الاحتجاجات بالتوازي مع تسارع النشاط العقاري في المنطقة، حيث أطلقت المؤسسة العامة للإسكان بالشراكة مع شركة “ثرا” السعودية للتطوير والاستثمار العقاري مشروع “شام فيو” على مساحة تقارب 178 هكتاراً، ويضم أكثر من 10 آلاف وحدة عقارية، بينما أطلقت شركة “أبيات” السعودية مشروع “أبيات هيلز” بالشراكة مع المؤسسة العامة للإسكان في ضاحية قدسيا، إلى جانب مشروع “التجمع العمراني الحديث” في البجاع.
ويتمحور الاعتراض حول تساؤلات قانونية لم تُحسم في البيانات الرسمية حول مصير الأراضي المستملكة والغاية منها، وما إذا استوفى أصحابها حقوقهم وتعويضاتهم. وبينما تستند الحكومة إلى المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 والإعلان الدستوري السوري الذي يصون الملكية الخاصة، يصر المتضررون على ضرورة تسوية ملف الملكيات قبل البدء بأي أعمال بناء.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد