اقتصاد

شركة أبيات العقارية توضح حقيقة اقتحام مشروع أبيات هيلز وتتعهد بملاحقة المعطلين قضائياً

zamanalwsl٢٧ أيلول ٢٠٢٦ في ٠٥:٣٠ م2 مشاهدة
شركة أبيات العقارية توضح حقيقة اقتحام مشروع أبيات هيلز وتتعهد بملاحقة المعطلين قضائياً

تنويه

هذا الخبر بعنوان "أبيات العقارية: غالبية مقتحمي مشروع "أبيات هيلز" لا علاقة لهم بالأرض.. وسنلاحقهم قضائياً لتعطيلهم العمل" نشر أولاً على موقع zamanalwsl وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدرت شركة أبيات للاستثمار والتطوير العقاري بياناً رسمياً وضحت فيه موقفها حيال الأحداث التي شهدها موقع مشروع أبيات هيلز يوم السبت الموافق 26 أيلول 2026، إثر دخول مجموعة من الأفراد إلى موقع المشروع للتعبير عن مطالب تتعلق بقضايا الأراضي وعلاقتهم بمؤسسات الدولة.

وبحسب الشركة، فإن غالبية الأشخاص الذين دخلوا الموقع لا تربطهم بالأرض أو المشروع أي صلة، مشيرة إلى أن التجمع ضم أفراداً ومجموعات من مناطق مختلفة دون أن يقتصر على أصحاب حقوق ملكية مباشرة في أرض المشروع.

وأكدت الشركة أنها جزء من المجتمع السوري وتؤمن بحق كل فرد أو جهة في المطالبة بما يراه حقاً له عبر المؤسسات الرسمية والقضائية المختصة، شريطة الفصل التام بين الحق المشروع في التقاضي وبين الدخول غير القانوني إلى موقع المشروع، أو التعدي على ممتلكاته والعاملين فيه، أو تعطيل سير الأعمال.

كما شددت على أنها ليست طرفاً في أي نزاعات متعلقة بالمليكات، ولا تملك صلاحية البت فيها لكون ذلك من اختصاص الجهات الرسمية والقضائية حصراً. وذكرت الشركة أن أعمالها في المشروع تتم بصورة قانونية وتعاقدية كاملة بصفتها مستثمراً ومطوراً يهدف لتطوير مجتمع سكني متكامل يستوعب نحو 2000 أسرة ويوفر آلاف فرص العمل.

وأكدت الشركة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية وستتقدم بشكاوى أمام الجهات المختصة بحق كل من يثبت تورطه في الاعتداء أو الإضرار بالموقع أو تعطيل الأعمال للمطالبة بالتعويضات، موضحة في الوقت ذاته أن هذه الإجراءات لا تستهدف أصحاب الحقوق المشروعة بل تخص الأفعال والتجاوزات المخالفة للقانون فقط.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن هذه الأحداث لن تؤثر على التزامها تجاه المشروع، وأنها ماضية قدماً في تنفيذه واستكمال أعماله وفق البرنامج الزمني المعتمد لضمان استمرارية العمل، مجددة ثقتها المطلقة بدولة القانون والمؤسسات والقضاء باعتبارهم الضامن لصون الحقوق واستردادها.

شارك الخبر: