مؤسسة الإسكان توجه نحو فتح باب التقديم لتعويض أصحاب العقارات المستملكة ببدل عيني

كشف المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان، تمام الدبل، عن توجه استراتيجية وزارة الأشغال العامة والإسكان لفتح باب التقديم مجدداً بهدف تعويض المواطنين الذين لم يحصلوا على البدل العيني لقاء أراضيهم المستملكة، والمتمثل بمساحات طابقية تمنح لأصحاب تلك الأراضي.

وأوضح الدبل، خلال لقائه مع برنامج على الطاولة الذي يعرض على الإخبارية، أن قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 قد حدد البدل النقدي استناداً إلى قيمة العقار قبل صدور مرسوم الاستملاك مباشرة، مشيراً إلى وجود فجوة كبيرة بين قيمة العقارات التي استملكت قبل عقود وقيمتها الحالية نتيجة التوسع العمراني وارتفاع سعر المتر المربع.

وأضاف أن المؤسسة العامة للإسكان، التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، تتميز بوجود بدل إضافي يُعرف بـ "البدل العيني"، وهو عبارة عن مساحات طابقية تعادل 10 بالمئة من مساحة الأرض المستملكة وبحد أقصى يبلغ 6 دونمات أو 6000 متر مربع. وأوضح أن هذا البدل غير متوفر في الوزارات الأخرى التي تكتفي بمنح بدل نقدي، لافتاً إلى أن الجزيرة 12 في ضاحية قدسيا تضم مباني خصصت بالكامل لأصحاب الأراضي المستملكة، إلا أن العملية لم تُستكمل لجميع المستحقين.

وبيّن تمام الدبل أن الفترة ما بين عامي 1997 و2008 شهدت استقبال نحو 3905 طلبات للبدل العيني، عولج منها 730 طلباً وحصل معظم أصحابها على مساحات طابقية. وأكد استمرار وجود مواطنين لم يحصلوا على تعويضهم، مما دفع وزارة الأشغال العامة والإسكان لتوجيه استراتيجيتها نحو فتح باب التقديم من جديد.

وفي سياق متصل، شهدت مناطق عدة وقفات احتجاجية، حيث نفذ أهالي ضاحية قدسيا بريف دمشق وقفة للمطالبة بإلغاء قانون الاستملاك الصادر عن النظام البائد، بحسب مراسل الإخبارية. كما شهدت ساحة الليرمون في حلب وقفة نظمها متضررون من إجراءات الاستملاك، إلى جانب وقفة أخرى لأهالي مدينة التل في ريف دمشق بضاحية الشام للمطالبة بإعادة الأراضي المستملكة سابقاً. ويذكر أن لجنة الاستملاك في محافظة ريف دمشق عقدت برئاسة المحافظ عامر الشيخ اجتماعاً لاستعراض الخطوات العملية المنجزة لمتابعة ملفات الاستملاك وحقوق المواطنين.