نقابة البحارة السوريين تطلق تحذيراً هاماً بشأن عقود العمل وتدعو لمراجعتها قبل التوقيع

أطلقت نقابة البحارة السوريين تحذيرات شديدة اللهجة تدعو فيها جميع البحارة إلى عدم التسرع في توقيع عقود العمل، مطالبة إياهم بضرورة عرض تلك العقود عليها ومراجعة كافة تفاصيلها وبنودها بدقة مسبقة قبل إقرارها رسمياً، وذلك على خلفية الارتفاع الملحوظ في حجم النزاعات والمشكلات القانونية التي تواجه بعض العاملين نتيجة وجود بنود مبهمة أو شروط لا تكفل حقوقهم بشكل كافٍ.

وأوضحت النقابة أن الوثيقة التعاقدية لا يمكن اعتبارها مجرد إجراء روتيني شكلي، بل هي الركيزة الأساسية التي تنظم طبيعة الارتباط المهني بين البحار وصاحب العمل، بما يشمل الأجور، مدة الخدمة، أوقات العمل والراحة، الإجازات، الرعاية الطبية، التأمين، والتعويضات، فضلاً عن تحديد المسؤوليات والالتزامات المتبادلة بين الطرفين.

وفي سياق متصل، حثت النقابة البحارة على ضرورة الإلمام التام بكافة الحقوق والواجبات المترتبة عليهم، مشددة على أهمية الاستعانة بالجهات المختصة داخل النقابة لفحص العقود وضمان خلوها من أي شروط مجحفة أو التزامات غير متوازنة قد تنتقص من حقوقهم.

وتضمنت التوجيهات النقابية قائمة بالبنود التي تستوجب أقصى درجات التدقيق، وفي مقدمتها الراتب الأساسي، البدلات، الحوافز، ساعات العمل الإضافية، تواريخ بدء وانتهاب الخدمة، إلى جانب تفاصيل الإجازات، تكاليف السفر والترحيل، والرعاية الطبية، وشروط إنهاء الخدمة، وغرامات الاقتطاعات المالية، إضافة إلى تحديد القوانين والجهات القضائية المختصة بفض النزاعات.

كما نبهت النقابة إلى خطورة الاعتماد على الوعود الشفهية والتوضيحية التي تُقدم أثناء مرحلة التفاوض، مؤكدة أن الاعبرة الحقيقية تكمن حصراً فيما هو مدون ومكتوب بشكل رسمي في العقد وملاحقه، مع ضرورة الحصول على نسخة كاملة ومفهومة قبل الشروع في أداء الخدمة لضمان تجنب أي عقبات أو صعوبة في تعديل الشروط بعد الالتحاق بالسفينة.