توضيح رسمي من وزارة الأشغال العامة والإسكان بشأن الأراضي المستملكة والمشاريع العمرانية

أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها تابعت ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الأراضي المستملكة والمشاريع العمرانية الجديدة، وما رافق ذلك من معلومات مجتزأة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالتنسيق مع محافظة دمشق، تم تشكيل مكتب مشترك لتلقي الشكاوى ووثائق الملكية والاعتراضات، لدراستها وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.

وأوضحت أن المشاريع العمرانية الجديدة لا تمثل بيعاً مجرداً لأراضي الدولة، بل تتضمن مساكن ومرافق وخدمات وعناصر استثمارية وتجارية تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وشددت الوزارة على أن وجود أي اعتراض على الملكية لا يؤدي إلى توقف المشروع تلقائياً، وفي الوقت ذاته لا يمكن تجاهل أي حق فردي تثبته الوثائق الرسمية أو الأحكام القضائية.