وزارة الأشغال العامة والإسكان تدافع عن شرعية الاستملاك وتوضح أهداف مشاريعها العمرانية

أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان في بيان رسمي صادر في دمشق شرعية مشاريعها العمرانية وسياسات الاستملاك، مشددة على أنها تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة والتكامل الاقتصادي، وذلك رداً على التقارير والمنشورات التي تداولة عبر منصات تواصل اجتماعي حول بيع أراضي المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن المشاريع العمرانية تمثل مبادرات تنموية شاملة تجمع بين السكن والخدمات والمرافق التجارية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وليست مجرد عمليات بيع لأراضي الدولة أو استثمار ربحي بحت. وبينت أن الاستملاك يُعد أداة قانونية وشرعية لتنفيذ البنى التحتية والطريق والمرافق العامة بناءً على السجلات العقارية والمخططات المصدقة.

وأشارت وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى أن تأخر إنجاز بعض المشاريع يعود إلى سنوات الحرب، مؤكدة أن ذلك لا يعني زوال صفة المنفعة العامة. كما أوضحت أن المؤسسة العامة للإسكان تمتلك الصلاحية القانونية لتنفيذ المشاريع بشكل مباشر أو بالشراكة مع المطورين والمستثمرين لضمان عوائد تدعم برامج السكن الميسر والاجتماعي لذوي الدخل المحدود.