أزمة الركود وارتفاع الإيجارات تضاعف الأعباء على أصحاب المحال التجارية في السويداء

تواجه المحال التجارية في السويداء ضغوطًا متزايدة مع ارتفاع تكاليف الإيجارات والتشغيل، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية وضعف حركة المبيعات، ما دفع بعض أصحابها إلى تقليص أعمالهم أو إغلاق محالهم، بينما يحاول آخرون الاستمرار رغم تراكم الخسائر.

وتتراوح إيجارات المحال، بحسب ما رصدته عنب بلدي، بين نحو 100 دولار وأكثر من 600 دولار شهريًا، تبعًا للموقع والمساحة، في وقت يضاف إليها تكلفة الكهرباء والضرائب وأجور العاملين والبضائع، لتتحول المصاريف الثابتة إلى عبء متزايد على أصحاب الأنشطة التجارية.

يقول “سامر الحلبي” (اسم مستعار لأسباب شخصية)، صاحب محلين لبيع الملابس أحدهما للأطفال والآخر للشباب، إن الوضع الاقتصادي في المحافظة سيئ جدًا. واضطر “سامر” بعد أحداث تموز 2025 إلى إغلاق أحد المحلين نتيجة تراجع الحركة الشرائية وارتفاع تكاليف التشغيل والإيجار. أما المحل الذي أبقاه مفتوحًا فيبلغ إيجاره حالياً 300 دولار شهرياً، مع استمرار الأعباء الأخرى كفاتورة الكهرباء وضريبة البلدية.

من جهتها، أوضحت صاحبة محل تجاري آخر لعنب بلدي أن العمل أصبح خسارة بخسارة، مشيرة إلى أنها اضطرت للاستغناء عن مساعدة موظفة لعدم قدرتها على دفع أجرتها. وفي المقابل، أشار صاحب محل لبيع الإكسسوارات والمكياج في ساحة السير وسط مدينة السويداء إلى أن الحركة في محله تعتبر جيدة نسبياً رغم الضعف العام في السوق.

كما تأثر أصحاب المحال بانقطاع طريق دمشق-السويداء مطلع أيلول، الأمر الذي أضر بموسم الملابس المدرسية وتسبب بخسائر إضافية لمن تأخرت بضائعهم. ولا تقتصر هذه المعاناة على المحال التقليدية، بل تمتد لتشمل الأكشاك والبسطات التي يلجأ إليها أصحاب المشاريع الصغيرة في محاولة للهروب من تكاليف الإيجارات المرتفعة.