طوَرة دبلوماسية واقتصادية.. اليابان تلغي العقوبات عن 16 كياناً سورياً

في خطوة تعبر عن التغير المستمر في السياسة الدولية تجاه سوريا، أقدمت الحكومة اليابانية على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على 16 كياناً سورياً، والتي تضمنت وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى عدة شركات ومؤسسات تنشط في مجالات النفط، الاتصالات، والمصارف.

جاء هذا القرار بناءً على موافقة صدرت خلال اجتماع لمجلس الوزراء الياباني، يوم الاثنين في 28 أيلول، وذلك تماشياً مع الولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء أخرى من المجتمع الدولي. ويُعد هذا القرار هو الثاني من نوعه منذ سقوط النظام البائد، عقب قرار سابق بررفع العقوبات عن أربعة بنوك سورية في 30 أيار 2025.

وصرح رئيس الوزراء الياباني أن استقرار سوريا وتنميتها يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها، مؤكداً التزام اليابان بمواصلة دعم الجهود الإيجابية المبذولة في سوريا. ويعكس هذا التوجه تحولاً بارزاً في السياسة اليابانية نحو فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي ودعم مشاريع إعادة الإعمار، بالتزامن مع تسارع الخطوات الدولية الرامية لرفع العقوبات وتطبيع العلاقات مع دمشق.

وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة المالية اليابانية قائمة الكيانات التي شملها الاستثناء، وضمت: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، إدارة الأمن السياسي، مؤسسة الإسكان العسكري، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، الشركة السورية للنفط، شركة تسويق النفط “سيترول”، المؤسسة العامة للنفط، الشركة السورية لنقل النفط، وشركة محروقات. وفي القطاع المصرفي والمالي شمل القرار المصرف التجاري السوري، المصرف العقاري، بنك سوريا الدولي الإسلامي، والمصرف التجاري السوري اللبناني، فضلاً عن شركة الاتصالات “سيريتل” والمؤسسة العامة لتسويق القطن.

يذكر أن اليابان كانت قد فرضت، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حزمة عقوبات على سوريا إبان عهد نظام الأسد شملت تجميد أصول 59 فرداً و35 كياناً، قبل أن تبدأ برفع أجزاء منها عقب سقوط النظام.