اتساع رقعة احتجاجات الاستملاك لتشمل حمص وسط اعتراضات على المشاريع العقارية

توسّعت رقعة الاحتجاجات المطالبة بمراجعة قرارات الاستملاك وإنصاف الملّاك الأصليين لتصل إلى مدينة “حمص” بعد تصاعدها في ريف “دمشق”.

وخرج عدد من أهالي المدينة في وقفة احتجاجية اعتراضاً على تنفيذ مشروع “حديقة الشعب”، مطالبين بحقوقهم في العقارات الواقعة ضمن الأرض المخصصة للمشروع وفق ما نقلت “مديرية إعلام حمص”.

وفي السياق ذاته، خرجت احتجاجات مماثلة نفذها أهالي حي “القرابيص” أمام مبنى المحافظة، رفعوا خلالها شعارات تطالب بحقوق الملّاك في الأراضي المستملكة لإقامة مشروع “بوليفارد حمص”، ودعوا إلى مراجعة أوضاع العقارات وإعادة الحقوق لأصحابها.

ونقلت وكالة “سانا” الرسمية عن مشاركين في الوقفة الاحتجاجية أن الأراضي تقدّر بمساحة 450 دونماً في “القرابيص” ومحيط شارع “نزار قباني”، وتم استملاكها في تسعينات القرن الماضي، حيث تسلّم أصحابها جزءاً من بدل الاستملاك، لكنهم يعترضون حالياً على وضعها القانوني والغاية من استملاكها.

من جهته، ردّ رئيس مجلس مدينة “حمص” “بشار السباعي” على الاحتجاجات بالقول إن المعلومات المتداولة بشأن ملكية العقارات غير دقيقة، موضحاً أن تلك العقارات تخضع للاستملاك منذ سنوات طويلة، وقد استكمل المجلس إجراءاتها القانونية بما في ذلك وضع اليد وإيداع بدلات الاستملاك وتنفيذ قرار الاستملاك عقارياً لتنتقل الملكية إلى مجلس مدينة “حمص”. وأكّد “السباعي” في حديثه لوكالة “سانا” أن الاستملاك جرى أساساً لإنشاء حديقة، وهي الغاية التي يتم العمل عليها حالياً، مشيراً إلى أن العقارات تحمل صفة تنظيمية “حدائق” في المخطط التنظيمي المعتمد منذ السبعينيات.

وأشار رئيس المجلس إلى أن مشروع الحديقة لا يرتبط بمشروع “حلم حمص” ولا أي مشروع آخر، مؤكداً احترام حق المواطنين في التعبير والتعامل مع القضايا العقارية والتنظيمية وفق القوانين والمخططات النافذة.