وزارة الأشغال العامة والإسكان تتمسك بقرارات الاستملاك القديمة وتؤكد استمرار المشاريع الاستثمارية

أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان يوم الاثنين بياناً رسمياً علّقـت فيه على ملف الاستملاك والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها الفترة الأخيرة للمطالبة بإنصاف الملّاك ورفض إقامة مشاريع استثمارية على أراضيهم المستملكة في ضاحية قدسيا بريف دمشق، مثل مشروعي أبيات هيلز وشام فيو.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الاستملاك يمثل أداة قانونية وشرعية تعتمدها مختلف دول العالم لتنفيذ الطرق والمدارس والمستشفيات والبنى التحتية والمدن والمشاريع السكنية، مشددة على أن هذه الإجراءات تهدف للمنفعة العامة وفقاً للقانون ومقابل تعويضات مع حق المتضرر في الاعتراض. كما أشارت إلى أن قرارات الاستملاك صدرت قبل عقود، وانتقلت بموجبها الأراضي إلى الجهات العامة وأودعت بدلات الاستملاك حسب الأصول المعمول بها.

ورغم إقرار الوزارة بأن تلك القرارات صدرت خلال فترة حكم النظام السابق وما شابها من شبهات فساد أو خلفيات انتقامية، إلا أنها تمسكت بمضمونها وقيمة التعويضات المحددة حينذاك، مؤكدة أن المشاريع الجديدة ليست بيعاً لأراضي الدولة بل تعد من مشروعات المنفعة العامة بالشراكة مع شركات استثمار عقاري خاصة مثل المؤسسة العامة للإسكان.

من جهة أخرى، قوبل بيان الوزارة بانتقادات واسعة من حقوقيين وسياسيين؛ حيث اعتبر الحقوقي السوري المعتصم الكيلاني أن البيان يتجاهل حقوق الملكية الخاصة وصونها وفق الإعلان الدستوري. وفي ذات السياق، رأى السياسي زاهر بعدراني أن التعامل مع نتائج مرحلة الاستبداد كحقائق مقدسة يتطلب تشكيل لجنة قضائية مستقلة لمراجعة الملفات. كما وصف مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة محمد العبد الله البيان بالاستفزازي والمخالف للقانون نظراً لعدم تقديم حلول عملية للمتضررين.