معلمو العقود من طرطوس واللاذقية يناشدون وزارة التربية إنصافهم وضمان سلامتهم بعد إعادتهم إلى حمص

تلقّى موقع “أخبار سوريا الوطن”، عبر متابعة أعدها الصحفي هيثم يحيى محمد، شكوى خطية من مجموعة كبيرة من معلمات ومعلمي العقود في محافظتي طرطوس واللاذقية. طالب المشتكون وزارة التربية والجهات المعنية بإعادة النظر في أوضاعهم الوظيفية، وسط صعوبات مادية وأسرية وأمنية واجهتهم إثر قرار إعادتهم إلى مراكز عملهم الأصلية. وأكد المعلمون تمسكهم بحقهم في العمل واستعدادهم لأداء واجبهم التعليمي، بشرط توفير ظروف عمل آمنة ومراعاة ظروفهم المعيشية والأسرية.

وأوضح المعلمون والمعلمات، في شكواهم، أن أكثر من 90% منهم هنّ من المعلمات، وأنهم جميعاً من الناجحين في المسابقة الوزارية لعام 2021 بعد اجتيازهم الامتحانات الكتابية والشفهية وتعيينهم تباَعاً لاحتياجات وزارة التربية في مراكز عمل خارج محافظاتهم الأصلية. وذكروا أنه جرى لاحقاً نقلهم بموجب قرارات تحديد مركز عمل إلى محافظاتهم، ليصدر بعد ذلك قرار وزاري بنقلهم إلى محافظتي طرطوس واللاذقية حيث باشروا أعمالهم وبنوا حياتهم المعيشية والأسرية بناءً على ذلك.

وبعد اعتبار قرار النقل الوزاري السابق غير نظامي، طُلب من الكوادر التعليمية العودة إلى المحافظات التي كان تعيينهم الأساسي لصالحها، رغم أنهم لم يكونوا أصحاب قرار في تلك الإجراءات الإدارية. وأضافوا أنهم فوجئوا عند العودة بتغير مراكز ومجمعات العمل التي كانوا يتبعون لها، حيث وُجّه عدد ممن كان مركز عملهم الأصلي في منطقة تل كلخ إلى مجمعات في ريف حمص الشرقي، فضلاً عن تغيير اختصاص بعضهم وتحويلهم إلى معلمي صف بدلاً من معلمين وكلاء.

وأشار المعلمون إلى أن هذه الإجراءات رتبت عليهم أعباء معيشية باهظة في ظل دخولهم المحدودة، فضلاً عن تلقيهم رسائل ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تهديدات تحذر من دخول بعض مناطق محافظة حمص، مما أثار مخاوف جدية على سلامتهم وأدى ببعضهم إلى الامتناع عن الالتحاق خشية التعرض للأذى، مؤكدين أنهم لا يرفضون العمل بل يطالبون بالعدالة والأمان.

وطالب أصحاب المناشدة وزارة التربية والجهات المعنية بالنظر في قضيتهم كمسألة إنسانية ووظيفية وأمنية، وإيجاد حل إداري يضمن استمرارهم في العمل ضمن مناطق آمنة وقريبة من أماكن إقامتهم، والتحقيق في التهديدات التي وُجّهت إليهم، مؤكدين أنهم وضعوا شكواهم قبل نحو عشرة أيام أمام وزارة التربية، وتربية حمص، ونقابة المعلمين في طرطوس دون تلقي أي ردود حتى الآن.