أزمة الفيول تخنق المصانع السورية: من يتحمل فاتورة ارتفاع الطاقة وتداعياتها على الأسعار؟

أدى رفع أسعار المشتقات النفطية إلى وضع الصناعة السورية أمام معادلة بالغة الصعوبة، تتأرجح بين تحمّل المصانع لجزء أكبر من الكلفة، أو نقل الزيادة إلى الأسعار النهائية، أو التراجع في هامش الإنتاج. ويواجه الصناعيون ضغوطاً كبيرة نظراً لأن الفيول والغاز يُعدان عنصرين أساسيين لا يمكن الاستغناء عنهما في تشغيل المنشآت.

وأوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن مولوي، في تصريح لـ”الوطن”، أن الصناعيين يتحملون جزءاً من تداعيات الأزمة المرتبطة بالتطورات الإقليمية وأزمة الخليج والحرب بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاساتها على أسعار المشتقات النفطية. وأشار إلى أن الغرفة تتحرك للوصول إلى حلول تحافظ على استمراريتها بأسعار مقبولة، حيث تم الاتفاق مع وزارة النفط على بحث تأمين المشتقات النفطية للقطاع الصناعي بأسعار مناسبة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكيميائية السورية محمد الشاعر، في تصريحات لـ”الوطن”، أن ارتفاع تكاليف الطاقة ينعكس مباشرة على الصناعات بشكل عام والكيميائية بشكل خاص باعتبارها الأكثر استهلاكاً للطاقة والفيول. واقترح مواجهة الأزمة عبر تشجيع استخدام الآلات الحديثة الأقل استهلاكاً وتوجيه التمويل نحو تجديد خطوط الإنتاج.

وتختبر أزمة الطاقة قدرة الصناعة السورية على الاستمرار وضعف الطلب في السوق، بانتظار ما ستسفر عنه المباحثات بين غرفة الصناعة ووزارة النفط لحماية خطوط الإنتاج وتجنب موجة جديدة من ارتفاع الأسعار التي تثقل كاهل المستهلك.