دمشق تنفي صحة الأنباء حول نية ألمانيا ترحيل 700 ألف لاجئ سوري

نفت وزارة الخارجية والمغتربين السورية صحة ما يتم تداوله حول عزم الحكومة الألمانية ترحيل أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين. وأكدت مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين، نهلة عثمان، أنه بعد الاجتماع الذي عقدته الخارجية السورية مع وزارة الداخلية الألمانية في برلين بتاريخ 24 من أيلول الحالي، فإن ما يتم تداوله حول عزم الحكومة الألمانية ترحيل 700 ألف لاجئ من ألمانيا لا أساس له من الصحة، ولا يعكس حقيقة الإجراءات المتبعة من قبل السلطات الألمانية.

وقد تداولت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي نية ألمانيا بترحيل 700 ألف لاجئ سوري من أصل 912 ألف. وأوضحت عثمان لوكالة الأنباء السورية “سانا”، اليوم الأربعاء 30 من أيلول، أن وزارة الخارجية تسعى بالتنسيق والحوار مع الحكومة الألمانية والجهات المعنية إلى بحث إمكانية تغيير أنواع الإقامات بما يتناسب مع أوضاع الأشخاص الذين استقروا واندمجوا في المجتمع. وأشارت إلى العمل من أجل إتاحة فرص جديدة للنظر في ملفات الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات رفض، وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها في ألمانيا، مشددة على متابعة أوضاع اللاجئين والمغتربين السوريين في كل مكان.

وفي السياق ذاته، يعتزم وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، إصدار تعليمات إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) خلال الخريف لتوسيع نطاق مراجعة وإلغاء وضع الحماية الممنوح للسوريين. ونقلت صحيفة “WELT” الألمانية، عن تقرير لشبكة التحرير الألمانية (RND)، أن المتحدث باسم السياسة الداخلية للكتلة البرلمانية، ألكسندر تروم، قال إن مراجعات إلغاء الحماية ينبغي أن تبدأ بالشبان السوريين غير المتزوجين الذين يعيشون بمفردهم ويتلقون مساعدات اجتماعية ولا يعملون، مضيفًا أن العاملين مثل الأطباء والممرضين يمكنهم الانتقال إلى تصاريح إقامة مرتبطة بالعمل، فضلًا عن الدعوة لتعزيز برامج العودة الطوعية.

إلى ذلك، تعمل الحكومة الألمانية على توسيع خيارات عودة السوريين بالتزامن مع محادثات رسمية بدأت بين برلين ودمشق عقب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى ألمانيا. وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، في حديث إلى قناة “روداو” في 26 من أيلول، إن ألمانيا بدأت محادثات مع سوريا بشأن عودة السوريين، موضحًا أن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي حتى الآن وأن العملية تسير في مسار جيد.

وأوضح الوزير أن السلطات الألمانية تتعامل مع ملف المقيمين وفق ثلاث مجموعات رئيسية؛ تضم الأولى مرتكبي الجرائم الخطيرة، وتشمل الثانية الأشخاص الذين لا يملكون أساسًا قانونيًا للبقاء، بينما تضم المجموعة الثالثة السوريين الذين اندمجوا بصورة جيدة في المجتمع الألماني وحصلوا على وظائف ولديهم آفاق للبقاء. وأشارت صحيفة “نويه تسيورخر تسايتونغ” إلى أن قرارًا بشأن رفع قيمة الحافز المالي المخصص لتشجيع السوريين على المغادرة قد يصبح قريبًا، مع تداول مبلغ يصل إلى سبعة آلاف يورو للشخص الواحد.