إجراءات حكومية لترشيد الإنفاق في سوريا وسط توقعات بتوفير 150 مليون دولار مقابل فجوة مالية ضخمة

بدأت الحكومة السورية خطوات عملية لضبط وترشيد الإنفاق العام، والتي تتضمن خفض النفقات التشغيلية، ووقف شراء السيارات الإدارية، فضلاً عن مراجعة المشاريع الاستثمارية، يأتي ذلك في ظل تسجيل المالية العامة لفجوة مالية تقارب مليار دولار بين الإيرادات والنفقات خلال النصف الأول من عام 2026. ومع عدم إعلان الحكومة حتى الآن عن القيمة أو النسبة الإجمالية للوفورات المستهدفة، يظل الأثر المالي لهذه الإجراءات مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمدى دقة التنفيذ وحجم التخفيض الفعلي داخل الجهات العامة.

وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قد اعتمدت هذه التدابير في 28 أيلول/سبتمبر بناءً على مقترح تقدمت به وزارة المالية، بهدف ضبط النفقات وإعادة ترتيب أولويات الصرف. وتضمنت الخطوات خفض مخصصات البنزين والمازوت للسيارات والآليات الحكومية بنسبة 30% مع وجود استثناءات للحالات الأساسية والطارئة، إلى جانب وقف عمليات شراء أو استبدال السيارات الإدارية إلا عند الضرورة القصوى.

كما شملت الإجراءات تقليص نفقات السفر، المؤتمرات، الضيافة، القرطاسية، والاتصالات غير الضرورية، وتأجيل أعمال الصيانة غير العاجلة، مع الامتناع عن استئجار مقار جديدة في حال توفر بدائل حكومية. وفي المقابل، استثنى البلاغ الصادر الرواتب والأجور والنفقات الضرورية المرتبطة بقطاعات الصحة، التعليم، المياه، الطاقة، الأمن، والسلامة العامة، إضافة إلى أعمال الصيانة الملحة.

أما بخصوص المشاريع الاستثمارية، فقد تقرر خضاعها للمراجعة الدقيقة بناءً على درجة ضرورتها، نسبة إنجازها، التزاماتها، وجدواها المالية والاقتصادية والخدمية، مع منح الأولوية للخدمات الأساسية والبنية التحتية الحيوية والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الواضحة. وأكدت وزارة المالية أنها ستتابع التنفيذ وتقيس الوفورات المتحققة، بينما التزمت الجهات العامة بتقديم بيانات تفصيلية حول النفقات التي تم وقفها أو تخفيضها وحجم الوفر المتوقع.