تفاصيل مشروع الهوية الوطنية الجديدة في سوريا وموعد الإصدار المنتظر

كشف وزير الداخلية، أنس خطاب، عن الترتيبات النهائية والجدول الزمني لإطلاق مشروع البطاقات الشخصية والوثائق الرسمية الجديدة، موضحًا أن إنجاز “بنك البيانات الوطني الموحد” يمثل الركيزة الأساسية والشرط الأول لإطلاق مشروع الشؤون المدنية الجديد.

وأوضح الوزير، ردًا على سؤال خلال اجتماع حضره مراسل عنب بلدي في حماة، الثلاثاء 29 من أيلول، أن الفرق البرمجية المتخصصة عملت لنحو تسعة أشهر متواصلة لدمج وتوحيد البيانات في قاعدة بيانات شاملة وموحدة على مستوى البلاد. وجاء ذلك، بحسب الوزير، بعد حصر السجلات الواردة من المجالس المحلية شمالي حلب، والمناطق الشرقية، والمنظومة السابقة في إدلب، إلى جانب سجلات الأحوال المدنية المركزية.

وعن ملف البطاقة الشخصية والوثائق الرسمية، أوضح الوزير أن الهويات المستخرجة سابقًا كانت تعاني من ثغرات شكلية وفنية، في مقدمتها عدم إدراج الاسم الرسمي “الجمهورية العربية السورية”، واقتصار التصميم على ملاءمة مرحلة زمنية محدودة، فضلًا عن الاعتماد على خامات طباعية رديئة من خامة PVC لم تعد تلبي معايير الجودة والأمان الحديثة.

وكشف الوزير عن توقيع عقد رسمي قبل نحو ثلاثة أسابيع مع إحدى أرفع ثلاث شركات عالمية متخصصة في تقنيات الطباعة والهوية الرقمية، بعد مفاضلة أُجريت بين أكثر من 60 عرضًا دوليًا. وشمل العقد توريد المعدات والمواد الخاصة بإصدار البطاقات الشخصية، وفق الوزير، وجوازات السفر، ورخص القيادة، وفق أعلى معايير الحماية والأمان الرقمي والتصاميم البصرية الحديثة.

وشدد الوزير أن جميع قواعد البيانات الوطنية ستظل تحت الإدارة والسيادة الكاملة للكوادر المحلية داخل البلاد، مع اقتصار دور الشركة على تقديم الدعم التقني والتجهيزات اللازمة، لافتًا إلى أن عمليات الإنتاج والطباعة ستتم محليًا بالكامل.

وحول الجدول الزمني للإطلاق، رجّح الوزير بدء صدور الهويات والوثائق الجديدة بين شهري نيسان وأيار من العام المقبل، متحفظًا عن تحديد موعد دقيق لحين استكمال العمل الجاري على أربعة مسارات تنفيذية تشمل تجهيز المراكز الخدمية، وتدريب الكوادر، وإتمام المنظومة البرمجية، وتوريد وتركيب أجهزة الطباعة.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير الداخلية تأكيده أن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات والتجهيزات اللازمة، متوقعًا أن تصبح المراكز جاهزة لبدء التسجيل عليها بعد الربع الأول من العام المقبل 2027.

جاءت هذه التصريحات على هامش افتتاح وزير الداخلية دائرتي الأحوال المدنية الأولى والثانية في مدينة حماة، خلال زيارة ميدانية أجراها للمحافظة، ضمن خطط الوزارة المستمرة لتطوير قطاع الأحوال المدنية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.