استمرار التحقيقات في ملف الفوسفات المفقود بقيمة 150 مليون دولار عبر الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا

لا تزال التحقيقات الجارية في الجهاز المركزي للرقابة المالية السورية المتعلقة بملف الفوسفات المفقود في زمن الأسد تتصدر المشهد الاقتصادي، في ظل تفاوت الآراء حول وتيرة عمل اللجان الرقابية وحجم الأرقام المتداولة.

وتقدر قيمة الكميات المفقودة من الفوسفات السوري بأكثر من 150 مليون دولار، ومع مرور أكثر من عام على فتح الملف وبدء التحقيقات الرسمية، لم تصدر بعد نتائج قطعية تحدد الحجم الدقيق للخسائر أو الأطراف المسؤولة عنها رسمياً.

وأفادت مصادر خاصة لـ"زمان الوصل" بتشكيل لجنة تحقيق ثالثة لمتابعة ملف الكميات الفاقدة. وبينما يرى مراقبون أن تعدد اللجان يعكس رغبة في تدقيق الأرقام بدقة وحيادية لضمان شمولية التحقيق، تشير آراء أخرى إلى أن هذا التسلسل البيروقراطي قد يطيل أمد التحقيقات.

ويشمل الملف المفتوح تدقيقاً في دور عدة جهات وشركات، من بينها شركة "يارا" اللبنانية، التي تشير التقارير إلى ارتباطها بشخصيات سياسية لبنانية، من بينهم نائب لبناني، وهو ما يضع على عاتق اللجان الرقابية مسؤولية التدقيق الشفاف في طبيعة العقود والتعاملات التجارية بحسب ما ذكرته "زمان الوصل".