أسواق النفط والذهب تبدأ أكتوبر بحذر وسط ترقب تطورات مضيق هرمز ومسار الفائدة الأميركية

بدأت أسواق النفط والذهب تعاملات شهر أكتوبر على وقع تحركات محدودة نسبياً، بالتزامن مع متابعة المستثمرين لتطورات إمدادات الخام من منطقة الشرق الأوسط، وترقب مسار السياسة النقدية الأميركية وانعكاسات بيانات الاقتصاد والتضخم على قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

وسجل خام برنت تسليم ديسمبر تداولات قرب مستوى 98 دولاراً للبرميل، عقب ارتفاعه بنسبة 1.9% في جلسة الأربعاء، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط قرب مستوى 90 دولاراً للبرميل. وتأتي هذه التحركات وسط مؤشرات تقارب تدفقات الخام من الشرق الأوسط مع مستوياتها السابقة، بينما تواصل إمدادات الوقود مواجهة ضغوط أكبر تعزز حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة. وكان النفط قد اختتم تعاملات سبتمبر مسجلاً ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي، فيما تترقب الأسواق تطورات مضيق هرمز في ظل غياب اتفاق سلام دائم بين واشنطن وطهران يضمن إعادة فتح الممر المائي بالكامل.

وفي سوق المعادن الثمينة، استقر سعر الذهب قرب مستوى 4155 دولاراً للأونصة، بعد تسجيله تراجعاً بنسبة 0.6% في الجلسة السابقة، مستمداً بعض الدعم من بيانات أمريكية أظهرت تباطؤ معدلات التضخم مقارنة بالتوقعات. وقد سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يحظى بمتابعة واسعة من الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاعاً بنسبة 0.2% خلال شهر أغسطس مع تعديل قراءة الشهر السابق بالخفض. وأسهمت هذه البيانات في تعديل توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة، حيث تراجعت رهانات رفع الفائدة في أكتوبر إلى نحو 34% بعد أن كانت تقارب 70% في وقت سابق من الأسبوع.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال المعطيات الاقتصادية الأميركية تتضمن مؤشرات قد تحد من تأثير توقعات خفض الفائدة على الذهب، حيث نما إنفاق المستهلكين بأسرع وتيرة في أكثر من عام بالتوازي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، مما يعكس متانة الاقتصاد الأميركي وقدرته على تحمل مستويات مرتفعة من الفائدة. وتبقى أسواق الطاقة والمعادن مع بداية شهر أكتوبر رهينة لعدة عوامل متداخلة، بينها مسار إمدادات النفط الإقليمية وتوجهات السياسة النقدية الأميركية، وهي محددات رئيسية ستوجه حركة الأسعار خلال الجلسات القادمة.