تقرير حقوقي يوثق انخفاضاً ملحوظاً في حالات الاحتجاز التعسفي بسوريا خلال الربع الثالث

سجلت حالات الاعتقال التعسفي في سوريا انخفاضاً وصل إلى الحد الأدنى وفقاً للبيانات التي تحققت منها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” باختلاف منهجيتها المعتمدة. وأصدرت “الشبكة” تقريرها الربع سنوي الثالث لعام 2026، موثقة فيه 13 حالة احتجاز تعسفي استهدفت مدنيين، من بينهم طفل واحد، خلال الفترة الواقعة بين شهري تموز وأيلول الماضيين.

وتوزعت الحالات الموثقة بحسب تقرير الشبكة على مدار الأشهر الثلاثة لتسجل خمس حالات في تموز، وسبع حالات في آب الذي شهد أعلى حصيلة بنسبة بلغت نحو 53.8% من إجمالي الحالات، بينما سجل أيلول حالة واحدة فقط. وأظهرت المقارنة مع النصف الأول من عام 2026 تراجعاً كبيراً، حيث شهد النصف الأول 246 حالة، كان نصيب الربع الأول منها 210 حالات أي ما يعادل نحو 85.4% من إجمالي حصيلة النصف الأول.

وفيما يخص الجهات المنفذة، نسبت الشبكة 12 حالة، تتضمن حالة طفل واحد، إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي بنسبة نحو 92.3% من الإجمالي، في حين نُسبت حالة واحدة بنسبة 7.7% إلى قوات الحكومة السورية واستهدفت ناشطاً إعلامياً. جغرافياً، تركّزت الحالات في محافظتي درعا والقنيطرة بواقع 6 حالات لكل منهما وبنسبة 46.2% لكل محافظة، إلى جانب حالة واحدة سُجلت في حماة.

وعلى صعيد الإفراجات، وثقت الشبكة 18 حالة إفراج خلال الربع الثالث، بينها طفل واحد، وجميعها لأشخاص كانوا محتجزين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتخطى عدد حالات الإفراج الموثقة عدد حالات الاحتجاز الجديدة بست حالات، إذ شملت 12 حالة إفراج أشخاصاً جرى احتجازهم خلال الربع ذاته، بينما تعلق الست حالات الأخرى بأشخاص احتُجزوا في فترات سابقة. كما رصد التقرير حالتي تحرير لأشخاص اختطفوا على يد عصابات إجرامية تمكنت قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية من تحريرهما وتوقيف عدد من المتورطين.

واستعرض التقرير أيضاً عمليتين أمنيتين نفذتهما أجهزة الأمن التابعة للحكومة السورية ضد خلايا تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة الجنوبية ومحافظة القنيطرة، وأسفرتا عن توقيف أشخاص مشتبه بارتباطهم بالتنظيم. ففي بلدة خان أرنبة بالقنيطرة، جرى توقيف 9 أشخاص قبل أن تعلن وزارة الداخلية لاحقاً ثبوت تورط 3 منهم وعدم تورط ال6 الآخرين، مع تقديم اعتذار لهم ولعائلاتهم عن فترة التوقيف.

إلى جانب ذلك، وثقت الشبكة 37 حالة احتجاز مرتبطة بمحاسبة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال فترة حكم نظام الأسد، شملت سيدة واحدة وتوزعت على 10 محافظات، حيث سجلت اللاذقية الحصيلة الأعلى بـ19 حالة بنحو 51.4%، تلتها دمشق بـ4 حالات، ثم حماة وإدلب بـ3 حالات لكل منهما، وضمت العمليات عسكريين سابقين بينهم ضباط قياديون وموظفون حكوميون وعناصر من مجموعات مسلحة.

وختم التقرير بتقديم توصيات ومطالب لكل من الحكومة السورية والسلطة القضائية ومجلس الأمن والمجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وجميع الجهات المسيطرة والحكومة الإسرائيلية، داعياً إلى الوقف الفوري للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.