اقتصاد

مباحثات سورية أمريكية في نيويورك لتعزيز وتطوير القطاع المالي والرقابي

Alsoury Net٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ١٠:٠٣ م1 مشاهدة
مباحثات سورية أمريكية في نيويورك لتعزيز وتطوير القطاع المالي والرقابي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "لقاء سوري أمريكي في نيويورك لبحث تطوير القطاع المالي والرقابي" نشر أولاً على موقع Alsoury Net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

عقد في مدينة نيويورك اجتماع مصريفي ومالي جمع ممثلين عن الجهات المالية والمصرفية في سوريا الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب عدد من المؤسسات والمصارف المالية، لبحث واقع المنظومة المالية السورية وآليات تطويرها.

وشاركت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السورية في هذا الاجتماع الذي استضافته وزارة الخزانة الأمريكية، برئاسة صفوت رسلان، وبمشاركة ممثلين عن مصرف سوريا المركزي ووزارة المالية، إلى جانب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بيرك وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلين عن مؤسسات ومصارف مالية.

وتركزت النقاشات على واقع منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، والجهود المبذولة لتطوير الأطر التشريعية والرقابية المرتبطة بالقطاع المالي، إضافة إلى تعزيز آليات التنسيق ورفع كفاءة الكوادر العاملة في هذا المجال.

واستعرض الجانب السوري خلال اللقاء الخطوات التي يعمل عليها لتطوير المنظومة الرقابية والتشريعية، إلى جانب التحضيرات الجارية للتقييم المتبادل، الذي يمثل إحدى المحطات المهمة في قياس مدى فاعلية الأنظمة الوطنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشهدت الطاولة المستديرة كذلك عرض تقرير لتقييم الفجوات أعدته شركة «Oliver Wyman»، بدعم من وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق قطر للتنمية، وتناول التقرير جوانب مرتبطة بالمنظومة المالية والإجراءات التي يمكن العمل عليها لسد الفجوات وتعزيز كفاءة الأطر الرقابية.

وتأتي هذه المناقشات في وقت تركز فيه الجهات المالية السورية على تطوير البيئة المصرفية والرقابية، ورفع مستوى الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة، بما يدعم قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع المتطلبات التنظيمية ويعزز التنسيق بين الجهات المعنية.

ويعكس عقد الطاولة المستديرة اهتماماً متزايداً بالملفات المالية والمصرفية المرتبطة بسوريا، خصوصاً ما يتعلق بتطوير التشريعات والرقابة وبناء القدرات، وهي ملفات ترتبط بشكل مباشر بقدرة القطاع المالي على مواكبة المتطلبات الدولية خلال المرحلة المقبلة.

شارك الخبر: