خبير مالي يؤكد للإخبارية: إعادة الثقة بالنظام المصرفي السوري هي الأساس والمحور للمرحلة المقبلة

أكد الخبير المالي والاقتصادي علي محمد أن زيارة الوفد المالي السوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية تمثل خطوة محورية لإزالة العقبات السياسية والمالية أمام الاستثمار، مشيراً إلى وجود أربعة عوامل أساسية تُميز هذه الزيارة عن سابقاتها وتفتح الأبواب أمام اندماج القطاع المصرفي السوري مجدداً في النظام المالي العالمي.

وأوضح محمد، خلال لقاء بثته قناة الإخبارية يوم الجمعة 2 تشرين الأول، أن العامل الأول يتمثل في عودة سوريا إلى مسارها الطبيعي عالمياً وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بينما يتجسد العامل الثاني في إجراء محادثات مباشرة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يمتلك فيه مصرف سوريا المركزي حساباً مصرفياً منذ حوالي تسعة أشهر.

وأضاف أن العامل الثالث يعتمد على التواصل مع بنوك عالمية كبرى مثل “جي بي مورغان” للاستفادة من شبكة فروعها وعلاقاتها الواسعة، في حين يُعد العامل الرابع والأهم وضع نتائج تقرير شركة “أوليفر وايمن” الاستشارية العالمية على الطاولة لتقييم وضع النظام المصرفي السوري بوضوح تام.

وبيّن محمد أن التقرير، المدعوم من وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق قطر للتنمية، يهدف لتحليل الفجوات التنظيمية وشمل جوانب الرقابة والحوكمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف سوريا المركزي والمصارف الحكومية والخاصة، بما يمهد الطريق لإصلاح القطاع المصرفي وتأهيله للحصول على قبول البنوك العالمية وتقليل ظاهرة فرط الالتزام الناتجة عن العقوبات السابقة.

وفي السياق ذاته، عقد وفد مصرف سوريا المركزي برئاسة الحاكم صفوت رسلان اجتماعاً مع وزارة الخزانة الأمريكية خلال الطاولة المستديرة المصرفية حول سوريا في نيويورك، بحضور مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بيرك، ووزير المالية السوري يسر برنية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات ومصارف مالية أمريكية.

وأكد الحاكم صفوت رسلان أن سوريا تسعى لاستعادة موقعها الطبيعي في النظام المالي العالمي دون البحث عن استثناء أو معاملة خاصة، مشدداً على أن التركيز منصرف حالياً نحو تنفيذ إجراءات عملية قابلة للقياس تدعم استعادة العلاقات المصرفية وتدفق المدفوعات عبر القنوات النظامية.