تحركات مكثفة لوفد مصرف سوريا المركزي في نيويورك لإعادة دمج القطاع المصرفي عالمياً

واصل وفد مصرف سوريا المركزي، برئاسة الحاكم صفوت رسلان، سلسلة لقاءاته في نيويورك من خلال المشاركة في اجتماع طاولة مستديرة حول سوريا استضافته وزارة الخزانة الأمريكية. وهدف الاجتماع إلى بحث سبل إعادة تأهيل القطاع المصرفي السوري وتوطيد ارتباطه بالمجتمع المالي العالمي، بالتزامن مع إعلان واشنطن تعديل لوائح العقوبات الخاصة بالدول الراعية للإرهاب إثر إلغاء تصنيف سوريا ضمنها، مما يعكس تحولاً تدريجياً في المقاربة الأمريكية تجاه دمشق وانتقال الملف من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، صفوت رسلان، خلال الاجتماع أن سوريا لا تسعى للحصول على استثناءات أو معاملة خاصّة، بل تركز على استعادة موقعها الطبيعي داخل النظام المالي العالمي. وأوضح أن المصرف يعمل على الانتقال من تحديد الفجوات إلى تنفيذ إجراءات قابلة للقياس، بهدف استعادة العلاقات المصرفية المراسلة وتيسير تدفق المدفوعات عبر القنوات النظامية.

وقد استعرض الوفد السوري مسارات العمل المختلفة، وتضمنت تطوير منظومة الدفع والتحويل الإلكتروني، وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تطوير الإطار القانوني والتنظيمي، فضلاً عن مناقشة تقرير تقييم الفجوات الصادر عن شركة “أوليفر وايمان” (Oliver Wyman).

شهد الاجتماع حضور وزير المالية السوري محمد يسر برنية، ومساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بيرك، والقائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية ومؤسسات ومصارف مالية أمريكية. وفي سياق متصل، عقد الوفد اجتماعاً آخر مع ممثلين عن بنك “JPMorgan” لبحث تعزيز العلاقات المصرفية وتطوير قنوات المدفوعات والتعاملات المالية الدولية.

وتندرج هذه اللقاءات التي يعقدها وفد مصرف سوريا المركزي مع المؤسسات والمصارف المالية الأمريكية والدولية في نيويورك ضمن مساعي إعادة بناء العلاقات المصرفية المراسلة وتطوير قنوات المدفوعات، تمهيداً لعودة القطاع المصرفي السوري بشكل تدريجي إلى النظام المالي العالمي. يُذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد أعلنت في 24 الشهر الماضي عن تعديل لوائح العقوبات الخاصة بالدول الراعية للإرهاب بعد إلغاء تصنيف سوريا ضمن تلك الدول، وهو إجراء يتكامل مع رفع سوريا من قائمة قيود التجارة الدفاعية لتوفير إطار قانوني جديد يتيح إجراء تعاملات مالية وتجارية كانت محظورة في السابق.