المحامي ميشيل شماس يكشف تفاصيل ملاحقته قضائياً على خلفية الحديث عن ملف فساد مختفٍ

كشف المحامي السوري “ميشيل شماس” عن وجود دعوى قضائية مقدّمة ضده في سوريا من قبل وزير العدل “مظهر الويس” تعود إلى شهر كانون الأول 2025، وذلك على خلفية حديثه عن اختفاء ملف مرتبط بقضايا فساد.

وأوضح “شماس” عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أنه اعتزل العمل السياسي منذ عام 1998 وتفرّغ تماماً للدفاع عن المعتقليين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير ونشطاء حقوق الإنسان إلى جانب أستاذه “خليل معتوق” وعدد من المحامين، مُؤكداً أن نشاطهم كان حقوقياً وقانونياً بحتاً وليس سياسياً.

وحول إقامته الحالية في “ألمانيا”، بيّن “شماس” أن الهدف منها كان تجنب الاعتقال إذ لا يرى في دخول السجن بطولة، مشيراً إلى أنه يعتمد على عمله وجهده الخاص ولا يتقاضى مساعدات من الدولة الألمانية، كما أنه يعتبر المنفى خسارة يومية بالنسبة له.

ولفت الحقوقي السوري إلى أن ملاحقته من قبل السلطات السورية جاءت بناءً على ادعاء تقدم به وزير العدل “مظهر الويس” إلى النائب العام، بسبب منشورات له تتطرق لاختفاء “الملف رقم 8” من محكمة الجنايات بدمشق، والذي يضم قضايا فساد متورط فيها محامون وقضاة وضباط أمن من عهد النظام السابق.

وتعود تفاصيل “الملف رقم 8” إلى تشرين الأول من العام الماضي، عندما أشار “شماس” إلى وجود ملف فساد مالي يتكون من خمسة مجلدات تحقيقات قضائية، مبيناً أن وزير العدل حينها “شادي الويسي” طلب إرسال الملف باليد إلى الوزارة للاطلاع عليه، ليقوم مدير مكتبه بتسلمه رسمياً والتوقيع عليه قبل أن يختفي الملف تماماً.

كما أشار إلى إعادة توقيف المحامي “محمد العيسى” المشطوب من نقابة المحامين عقب هروبه من سجن “عدرا” إثر سقوط النظام، حيث كان موقوفاً على ذمة التحقيق في الملف المختفي بتهم الإرشاء الجنائي والفساد وصرف النفوذ والنصب والاحتيال بمئات آلاف الدولارات بالتعاون مع مكتب وزير العدل السابق “أحمد السيد” ومكتب “أسماء الأسد”.

وبعد مرور أسبوع على منشوره الأول، أعلن “شماس” عن العثور على الملف استناداً إلى مصادره الخاصة، وتوقيف القاضي “أديب مهايني” المعاقب والمعزول منذ أشهر بتهمة إخفاء الملف، واعتبر “شماس” أن هذا الاتهام غير منطقي نظراً لأن الملف خرج من المحكمة بطلب رسمي من الوزير “شادي الويسي” وتسلّمه مدير مكتبه ووقّع عليه.

يُذكر أن “شماس” ينحدر من مدينة “حمص” وهو حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، ويعتبر عضواً في لجنة “الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير” في سوريا وفي المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية في برلين.