أستراليا تعيد إدراج 15 شخصاً وكيانين بينهم "أبو مريم الأسترالي" على قائمة العقوبات

أعادت أستراليا إدراج 15 شخصاً وكيانين على قائمة العقوبات المالية المرتبطة بمكافحة الإرهاب، من ضمنهم الأسترالي من أصل لبناني إبراهيم سكرية، المعروف باسم "أبو مريم الأسترالي"، والذي سبق أن أقام في سوريا وارتبط اسمه بفصائل عسكرية في شمال غربي البلاد.

وجاء هذا القرار بموجب صك تشريعي أصدرته وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، ونشرته وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، في 3 تشرين الأول الجاري، تحت اسم "صك تعديل ميثاق الأمم المتحدة -الأشخاص والكيانات المدرجة- رقم 4 لعام 2026". وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تمت في إطار المراجعة الدورية للعقوبات المالية الخاصة بمكافحة الإرهاب، نظراً لأن هذه الإدراجات تنتهي تلقائياً بعد ثلاث سنوات من تاريخ اتخاذها.

وضمت قائمة الأشخاص الذين أعيد إدراجهم إلى جانب إبراهيم سكرية كلاً من: مصطفى محمد نيل، كريستوفر براكاش، عبد رضا شهلائي، علي غلام شكوري، حامد عبد اللهي، منصور أرباب سير، عبد الباسط حمزة، الحسن محمد خير، أحمد محمد محمود العقاد، أحمد سعدو جهلب، أيمن أحمد الدويك، عامر كمال الشوا، محمد أحمد عبد الدايم، نصر الله موسى، محمد سليم دودين، وليد محمد مصطفى جاد الله. كما شملت القائمة كيانين هما تنظيم "الدولة الإسلامية–ولاية سيناء" (داعش)، وشركة "باي كاش" للأموال وتحويل الصرافة.

ويستند نظام الإدراج الأسترالي إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 الصادر عام 2001، والذي يفرض على الدول تجميد أموال وأصول الأشخاص والكيانات المرتبطين بأنشطة إرهابية. ويترتب على هذا الإدراج تجميد الأصول وحظر التعامل بها، مع إتاحة المجال للمدرجين لتقديم طلبات لإلغاء الإدراج أو الحصول على تصاريح خاصة للتعامل مع الأموال المجمدة في حالات محددة.

يُذكر أن إبراهيم سكرية، المعروف بـ"أبو مريم الأسترالي" وإبراهيم بن مسعود، وُلد في مدينة بريزبن عام 1985، وانتقل إلى سوريا عام 2013 حيث ارتبط بـ"جبهة النصرة" ولاحقاً بـ"هيئة تحرير الشام". وتولى خلال عام 2026 دوراً مديراً للصندوق السيادي السوري وممثله القانوني والمالي وترأس لجنة معنية بالتسويات، في حين سبق لأستراليا أن أدرجته على قائمة العقوبات في حزيران 2018 قبل إعادة إدراجه في المراجعة الأخيرة.