مباحثات مشتركة بين الأمم المتحدة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتحديث قوانين مكافحة الفساد

في خطوة تعكس تحركاً متسارعاً نحو تحديث الأطر القانونية لمكافحة الفساد، عقدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اجتماعاً مع وفد رفيع المستوى من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (فرع مكافحة الفساد والجرائم المالية)، ركز على بحث آليات تحديث مشاريع القوانين والتشريعات الناظمة لعمل الهيئة.

ويأتي الاجتماع ضمن مسار متصاعد من التعاون مع المنظمات الدولية في مقر الهيئة بدمشق، بهدف الاستفادة من خبرات مكتب الأمم المتحدة في تطوير التشريعات التي تُسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي ودعم مسار الإصلاح المؤسسي.

وقال رئيس دائرة الشراكات الدولية في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، علي الحرح، في تصريح لـ”سانا”، إن الهيئة تستضيف الوفد الأممي لورشة عمل تدريبية لمراجعة مشاريع قوانين تضارب المصالح، والكسب غير المشروع، وحماية الشهود والمبلغين، لمواءمة القوانين الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

من جانبه، بيّن منسق إنفاذ القانون واسترداد الموجودات في مكتب الأمم المتحدة، بدر البنا، أن الزيارة تأتي لدعم جهود سوريا في الانضمام والمصادقة على الاتفاقية، وتعزيز قدرات الحكومة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.

بدوره، اعتبر المختص بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة، محمد عبد الحق شربال، أن المؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، تقوم بثورة تشريعية حقيقية تتضمن حزمة من القوانين الواعدة للارتقاء بالجهود الوطنية إلى مصاف المعايير الدولية.