وزير النقل يكشف تفاصيل قانون السير الجديد وغرامات مالية تصل إلى 500 دولار للمخالفات الكبرى

أعلن وزير النقل “يعرب بدر” عن إنجاز 95% من مشروع قانون السير الجديد، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب لإقراره، كاشفاً في الوقت ذاته عن حجم الغرامات المفروضة ضمن التشريع الجديد.

وفي حديثه لوكالة سانا الرسمية، أوضح “بدر” أن فريقاً متعدد الاختصاصات يضم وزارات وجهات عدة وخبراء عملوا لشهور طويلة على إعداد مشروع القانون المعدل لقانون السير والمركبات الحالي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت لمواكبة التطورات الحديثة في عالم المركبات ومعالجة الجوانب التي غفلت عنها التشريعات السابقة.

وبيّن الوزير أن المشروع الجديد ينظم قطاعات واسعة تشمل تصنيف المركبات، قواعد تسجيلها، وتأهيل السائقين عبر مدارس قيادة تخضع لإشراف وزارة النقل، فضلاً عن الفحص الفني وتنظيم الطرق والسرعات المحددة عليها.

وأضاف أن القانون يلزم السائقين بحيازة رخصة قيادة تتناسب مع فئة المركبة، مع استصدار رخص تأهيل إضافية لمهن معينة كنقل طلاب المدارس، قيادة حافلات الركاب بين المحافظات، نقل المواد الخطرة وصهاريج المحروقات والمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار.

وحول العقوبات، أشار وزير النقل إلى الحفاظ على عقوبتي الحبس والغرامة، حيث يُطبق الحبس في المخالفات الجسيمة مثل تجاوز الإشارة الحمراء وتجاوز السرعة بأكثر من 40 كيلومتراً في الساعة لضمان الردع. وتصل الغرامة القصوى إلى 60 ألف ليرة جديدة (ما يعادل 6 ملايين ليرة قديمة ونحو 500 دولار) للمخالفات الكبرى، بينما تنخفض للمخالفات الأقل خطورة لتتراوح بين 5 و10 آلاف ليرة جديدة.

وأكد “بدر” أن الهدف الأساسي من هذه الغرامات هو ردع السلوكيات الخاطئة وتحقيق السلامة المرورية لا جباية الأموال، لافتاً إلى أن بعض المواد تتيح إصدار تعليمات تنفيذية لاحقة للتكيف مع التطورات المستقبلية دون الحاجة لتعديل القانون باستمرار.

وختم الوزير بالتأكيد على التزام سوريا بأهداف عقد العمل الثاني للسلامة على الطرق الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والهادف لخفض الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50% بحلول عام 2030، مع السعي لتقليص الوفيات بنسبة لا تقل عن 10% خلال عام 2027.