قفزة ملحوظة في أسعار الحبوب بالأسواق السوداء في الحسكة تزامناً مع اقتراب موسم البذار

سجلت أسعار القمح والشعير والكمون ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق السوداء بالحسكة وريفها خلال الفترة الأخيرة، مع قرب بدء موسم البذار وزيادة الطلب على الحبوب من قبل المزارعين والفلاحين ومربي الثروة الحيوانية.

وتشير استطلاعات الرأي التي رصدتها “الوطن” في الأسواق، إلى أن سعر طن الشعير ارتفع بنسبة 35 بالمئة، من نحو 200 دولار قبل نحو 15 يوماً إلى ما بين 240 إلى 275 دولاراً. وينطبق هذا الارتفاع على سعر طن القمح الذي صعد من 275 دولاراً إلى سعر يتراوح بين 360 إلى 400 دولار بالنسبة للبذار المغربل والمُعقّم. وبالمثل، ارتفع سعر طن نبات الكمون من 1800 إلى 3000 دولار رغم أن موعد زراعته لم يحن بعد.

وأوضح عدد من التجار أن أسباب ارتفاع الأسعار تعود إلى حلول مواعيد موسم البذار وزيادة الطلب على الحبوب، في ظل عدم توفر كميات كافية لتلبية احتياجات السوق. وقد اقتصر التخزين على كميات لا تتجاوز 10 بالمئة من المحصول بالنسبة للقمح خلال فترة الحصاد الماضي، بينما اقتصر التخزين بدرجة أكبر على موسم الشعير الذي لم يكن له سوق تصريف مناسب، ولم تقم مؤسسة الأعلاف بشرائه من المزارعين والفلاحين، فاقتصر تداوله بين المنتج ومربي الثروة الحيوانية فضلاً عن تدني سعره حينها مقارنة بالسنوات الماضية.

وأشار التجار إلى أن تأخر صرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين الذين قاموا بتسويق أقماحهم لدى المؤسسة السورية للحبوب وعدم قبضهم كامل مستحقاتهم المالية حتى الآن، ألزمهم ببيع ما تخزنوه من حبوب لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم من أجور فلاحة وبذار وعمال ونفقات حوامل الطاقة وبدلات أجور موسم الحصاد الفائت.

من جهتهم، بيّن عدد من الفلاحين والمزارعين أن غياب التمويل الحكومي منذ نحو 12 عاماً شكل عاملاً سلبياً، مما دفعهم للجوء إلى التمويل عبر التجار في السوق السوداء والرضوخ لأسعارها المرشحة للزيادة بنسبة قد تتراوح بين 50 إلى 75 بالمئة عن السعر الفعلي السابق للبذار في موسم الحصاد للقمح والشعير. وأضافوا أن الأسعار مرشحة للارتفاع مع أول هطلة للأمطار والمعروفة بـ“الوسم” أو هطلة التأشير.

كما تشير الأنباء ومصادر متداولة إلى احتمالية ارتفاع سعر بذار الشعير في حال سُمح للتجار بتصديره إلى خارج البلاد باتجاه القطر العراقي، حيث تتراوح أسعار الشعير هناك حسب السعر العالمي بين 550 إلى 600 دولار للطن الواحد، وهو ما سينعكس بارتفاع إضافي على الأسعار في الحسكة لتتجاوز نسبة الزيادة 75 بالمئة مقارنة بالسعر السابق.