تصاعد موجة الاحتجاجات الطلابية في فرنسا: أزمة وطنية تضع الحكومة في مواجهة غضب متصاعد

دخلت احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا مرحلة متقدمة من التصعيد، متحولة في غضون أسابيع قليلة من تحرك محلي احتجاجاً على نقص المدرسين إلى أزمة وطنية واسعة النطاق شملت مئات المدارس في مختلف أنحاء البلاد، وترافقت مع مواجهات وعمليات تخريب واعتقالات طالت الآلاف.

وتأتي هذه التطورات عشية يوم تعبئة وطني جديد دعت إليه منظمات طلابية وحظي بدعم واسع من النقابات والاتحادات، مما يضع الحكومة الفرنسية أمام اختبار حقيقي يتجاوز حدود قطاع التعليم لاحتواء حالة غضب اجتماعي متسعة.

وشهدت مئات المدارس الثانوية تعليقاً كلياً أو جزئياً للدراسة، وسط توقعات سابقة لوزارة التعليم بأن يشمل الإغلاق مئات المؤسسات بسبب غياب الظروف الأمنية. وتعود شرارة هذه الاحتجاجات إلى منتصف أيلول الماضي عندما أغلق طلاب ثانوية سانت إكزوبيري في مدينة كريتاي مدرستهم احتجاجاً على الشواغر ونقص هيئة التدريس، لتنتقل العدوى بسرعة إلى مناطق أخرى في باريس ومدن فرنسية عديدة بدعم من منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستغرام وسناب شات.

ولا تملك الحركة الطلابية قائمة موحدة للمطالب، إلا أنها تتركز حول توفير مزيد من المعلمين، وتقليص اكتظاظ الصفوف، وتحسين الأبنية المدرسية وتخفيف الضغط المرتبط بالجداول الدراسية ونظام باركورساب. وفي المقابل، تعاملت الحكومة مع الأزمة بمسارين شملتا فتح باب الحوار عبر لقاء وزير التعليم بالممثلين، وتشديد الإجراءات الأمنية لاستعادة النظام وسط رفض النقابات اختزال الاحتجاجات في مشاهد العنف.