جدل رواتب أعضاء مجلس الشعب السوري: بين الانتقائية في السؤال وضرورة التحصين المادي

يضيق النقاش العام في سوريا ليصل إلى راتب عضو مجلس الشعب السوري، وكأن تجريده من حقه في حجب الثقة عن النواب يجرده أيضاً من راتبه الذي يجب أن يغنيه عن الحاجة لعطف السلطة التنفيذية عليه. يتكرر الحديث عن رواتب أعضاء مجلس الشعب السوري عبر (سناك سوري – دمشق) حتى تحولت إلى شبهة أن يكون النواب لديهم رواتب ويتقاضون تعويضات عن دورهم كممثلين للشعب السوري.

أول تطفل على رواتب النواب جاء من وزير التربية عندما قال لهم تحت القبة: «أطالب أن يكون راتب المعلم مثل راتب عضو مجلس الشعب»، وهو ما لم يرد عليه أحد من النواب، بل قابلوه بالضحك، وكأن رواتبهم موضوع سخرية وليست حقاً سيادياً وحصانة لهم. لاحقاً ازداد الحديث عن رواتب أعضاء المجلس والتساؤل بطريقة توحي وكأن رواتبهم ليست حقاً لهم، وأن محاصرتهم برواتبهم وإحراجهم بها يمثل انتصاراً لمعلومة في غاية الأهمية.

فالسؤال عن راتب النواب دون غيرهم من مسؤولي السلطات في الدولة هو انتقائية مخيفة، فهو سؤال يجب أن يكون جماعياً حول كل المسؤولين في الدولة، من الرئيس إلى الوزراء إلى مدراء الهيئات والصناديق المستحدثة، وصولاً للمحافظين ومعاوني الوزراء وحتى مرافقي المسؤولين. رواتب النواب وكذلك المسؤولين السياديين في الدولة يجب أن تكون مرتفعة بلا أدنى شك، ويجب أن يتم تقديرها على أساس سد حاجات النواب بطريقة تكفيهم وتحول نظرياً دون وضعهم في موضع الحاجة التي قد تسبب الفساد.