سوريا محلي

عمليات تنقيب مجهولة في تل الشيخ علي الأثري ومديرية الآثار تتعهد بالمحاسبة

snacksyrian٥ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٣:٠٧ م3 مشاهدة
عمليات تنقيب مجهولة في تل الشيخ علي الأثري ومديرية الآثار تتعهد بالمحاسبة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "حفريات مجهولة في تل الشيخ علي الأثري .. مديرية الآثار تتوعّد بالمحاسبة" نشر أولاً على موقع snacksyrian وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٥ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكدت مصادر محلية وجود عمليات حفر وتنقيب في موقع “تل الشيخ علي” الأثري الواقع جنوب شرق “سلمية” بريف “حماة”، والتي تنفذها جهة مجهولة تدّعي تبعيتها للدولة.

وفي السياق، صرح مدير التنقيب والدراسات الأثرية في المديرية العامة للآثار والمتاحف “أيمن النابو” بأن التعدي الحاصل في موقع “تل الشيخ علي” في “سلمية” يحظى بمتابعة مباشرة وجادة من قبل المديرية العامة للآثار والمتاحف.

وأضاف “النابو” أن هذا التعدّي لن يتم التغاضي عنه دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، لافتاً إلى أن التفاعل الواسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع هذه التعديات يعكس حالة سورية أصيلة ويؤكد حرص السوريين على سلامة تراثهم واعتزازهم به، معتبرًا هذا التفاعل شراكة حقيقية ومساندة لجهود المديرية في حماية التراث السوري وصونه.

من جهة أخرى، أفاد ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتجدد أعمال الحفر والتنقيب في الموقع عقب تصريحات “النابو”، وسط حالة من الاستياء بين سكان المنطقة جراء هذه التعديات.

وبحسب ما نقل “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، شوهدت حاملة تقلّ تراكس وجرافة كبيرة في الموقع إلى جانب 5 سيارات تقلّ مسلحين، حيث باشرت أعمال الحفر والتنقيب مع قطع الطرق المؤدية إلى التل ومنع الأهالي من الاقتراب.

وفي ذات السياق، أوضحت صفحة “منتدى عائلات سلمية” أنها تواصلت مع عضو مجلس الشعب عن المنطقة “علي داوود”، الذي أشار بدوره إلى أنه تواصل مع مدير منطقة سلمية “عدنان كوجان”، فأكّد له أن الأمر أصبح في عهدة المديرية العامة للآثار والمتاحف وشعبة آثار سلمية، حيث تم إرسال فريق عمل من المديرية إلى موقع التل لتقييم وضع الحفريات.

وكتب “داوود” عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أن قانون الآثار السوري الصادر بالمرسوم 222 لعام 1963، ينص صراحة على عدم أحقية أي جهة كانت في الحفر أو التجريف في أي موقع أثري أو مسجل دون ترخيص وإشراف مسبق من المديرية العامة للآثار والمتاحف.

وبيّن أن الطرق القانونية تقتصر على التنقيب الذي تجريه مديرية الآثار حصراً، أو عبر بعثة علمية مرخصة، أو التنقيب الإنقاذي قبل إقامة أي مشروع عام مثل الطرق والخدمات وبإشراف المديرية، مع ضرورة أخذ موافقة مسبقة على أي أعمال إنشائية أو ترابية داخل الموقع أو حرمه المحمي.

شارك الخبر: