من التأسيس إلى الميدان: كيف يعيد حلف مكة رسم التوازنات الأمنية عبر الردع الجماعي؟

يحمل القرار الصادر عن السعودية وتركيا وباكستان بالانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات “حلف مكة”، دلالة تتجاوز الاستجابة للهجمات التي تتعرض لها السعودية. فهو ينقل الاتفاق الدفاعي الموقع في 7 آب الماضي من مرحلة التأسيس السياسي إلى الاختبار العسكري الفعلي، مع قرار توفير القوات والقدرات المتفق عليها ونشرها سريعاً داخل المملكة.

تكمن أهمية الخطوة في اختبار مصداقية مبدأ الدفاع الجماعي، إذ يعزز الاجتماع الطارئ فكرة أن أمن الدول الثلاث كلٌّ لا يتجزأ. يكتسب الحلف رمزية خاصة لأن التهديد طال مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما يمنحه شرعية معنوية واسعة في العالم الإسلامي، كما أن تعيين أمين عام للحلف يدل على أنه يتجه إلى بناء مؤسسة دائمة لا مجرد تفاهم ظرفي.

في سياق موازٍ، تتكامل أوراق القوة بين الأطراف الثلاثة؛ فتركيا تملك ثاني أكبر جيش في الناتو وخبرة متقدمة في الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية والصناعات الدفاعية، فيما تمتلك باكستان جيشاً كبيراً وخبرة طويلة في العمليات البرية والدفاع الجوي، فضلاً عن كونها دولة نووية، والسعودية توفر الجغرافيا والموارد والبنية العسكرية. يشمل الاتفاق أيضاً تبادل المعلومات الاستخباراتية والمناورات المشتركة والتدريب والتعاون في تكنولوجيا الدفاع، ليجمع بذلك الحلف القدرة التقليدية والغطاء الاستراتيجي والتمويل والصناعات الدفاعية.

إقليمياً، يعيد “حلف مكة” توزيع بعض أوزان الأمن في الخليج العربي والبحر الأحمر، فالسعودية لا تراهن على مظلة واحدة لأمنها، وتركيا توسع حضورها الأمني في الخليج، بينما تعمق باكستان شراكتها الدفاعية مع الرياض. هذا الحلف ليس موجهاً ضد دولة بعينها وفق تصريح وزراء خارجية دول الحلف، لكن وجود آلية دفاع جماعي قابلة للتفعيل يرفع كلفة أي هجوم واسع على إحدى الدول الثلاث.

تعكس الخطوة أيضاً تراجع الثقة بالضمانات الأمنية الخارجية، وهي أول إطار أمن جماعي يضم دولاً عربية وغير عربية منذ حلف بغداد عام 1955. ومع ذلك، تحرص العواصم الثلاث على التأكيد أن الحلف دفاعي ولا يهدف إلى التخلص من التحالفات القائمة، وهو ما يفسر ترحيب الرئيس الأمريكي به. في المقابل، يحمل الحلف رسالة إلى الولايات المتحدة وشركائها الغربيين مفادها أن دولاً إقليمية رئيسية بدأت ببناء قدراتها الأمنية بصورة أكثر استقلالاً.

بذلك، فإن القيمة الاستراتيجية لـ”حلف مكة” ستتحدد خلال المرحلة المقبلة بقدرته على تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: ردع الهجمات، وتطوير التكامل العسكري، ومنع تحول الردع إلى مسار تصعيد مفتوح، ونجاحه سيحدد شكل التوازنات للسنوات المقبلة.