ملاحقة سليمان الأسد في لبنان وإشكاليات قانون إلغاء الإعدام أمام أي طلب تسليم سوري محتمل

بدأ القضاء اللبناني ملاحقة سليمان هلال الأسد، ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في قضايا تتعلق بحيازة أسلحة حربية والاتجار بها، إضافة إلى ملف يتصل بالمخدرات، في وقت لم تتلقَ النيابة العامة التمييزية اللبنانية حتى الآن أي طلب سوري رسمي لاسترداده.

وقد حدد قاضي التحقيق العسكري وائل الحسن تاريخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر موعداً لاستجواب سليمان الأسد والموقوف علي نوح زعيتر، على خلفية قضية حيازة أسلحة حربية غير مرخصة والاتجار بها. ومن المتوقع أن يعقب هذا الاستجواب إصدار مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما، بينما سيُحال ملف المخدرات إلى النيابة العامة في البقاع للنظر في التهم المتعلقة بالتعاطي والترويج، لتسير القضية عبر مسارين قضائيين منفصلين بحسب طبيعة الجرائم.

وفيما يخص غياب أي طلب سوري للاسترداد، أوضح مصدر قضائي لـ "الشرق الأوسط" أن الملاحقة الحالية تقتصر على الجرائم المرتكبة داخل الأراضي اللبنانية، مؤكداً عدم تسلم أي مراسلة من دمشق حتى الآن، مع عدم استبعاد وصول طلب مماثل خلال الفترة المقبلة. وأشار المصدر إلى أن أي طلب سيخضع للتدقيق، وأن تنفيذ العقوبة المحكوم بها في لبنان سيكون سابقاً لأي عملية تسليم.

من جهة أخرى، يكتسب ملف الاسترداد تعقيداً جديداً بعد دخول قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان حيز التنفيذ، مما قد يفرض قيوداً قانونية تمنع تسليم الأشخاص إلى دول قد يواجهون فيها عقوبة الإعدام، وهو ما يختلف عن ملف اللواء السوري عادل عيسى الذي سُلم سابقاً قبل نفاذ هذا القانون.