دوافع تفعيل حلف مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان بهذه السرعة

شهد اتفاق "حلف مكة" للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان اختباراً عملياً سريعاً لمبدأ أن الاعتداء على دولة عضو يُعد اعتداءً على الجميع، وذلك بعد مرور أقل من شهرين على توقيعه بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. وجاء هذا التفعيل عقب اجتماع طارئ في الرياض، قررت خلاله الدول الثلاث البدء فوراً بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك ونشر قوات وقدرات عسكرية في السعودية، إثر هجمات شنتها جماعة الحوثي المدعومة من إيران واستهدفت منشآت مدنية واقتصادية ومقدسات في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وقوف الدول صفاً واحداً لتفعيل تدابير الردع الجماعي ضد الاعتداءات، بينما أوضحت الخارجية الباكستانية اتفاق الأطراف على توفير القدرات اللازمة. وجاءت هذه الخطوة في ظل تصاعد الهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وفرض ما سمي "حظرًا بحريًا" أثر على تصدير النفط عبر مضيق باب المندب، بالتزامن مع تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر بشأن انخفاض مخزونات النفط العالمية ومخاوف الإمدادات الناتجة عن الحرب بين الولايات المتحدة إيران.

وفي السياق ذاته، أطلقت القوات اليمنية المدعومة من السعودية هجومًا لاستعادة مناطق السيطرة الحوثية ومضيق باب المندب، بينما حذرت إيران من أي تدخل جديد، ورد الحوثيون بتنفيذ هجمات على أهداف سعودية شملت مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وقد ساهمت هذه التطورات في تسريع انتقال "حلف مكة" من مرحلة البناء المؤسسي إلى التشغيل الميداني، مع تعيين الفريق أول الباكستاني المتقاعد نعمان محمود أول أمين عام للحلف، وإبقاء القنوات الدبلوماسية والسياسية مفتوحة عبر مقترحات للحوار مع الحوثيين بحسب تصريحات وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.