تحذيرات عائلية من أعمال بناء مشبوهة داخل قصر الزهراوي الأثري في حمص ومطالبات بتوضيح رسمي

أصدرت عائلة “الزهراوي” في “حمص” بياناً رسمياً حذّرت فيه من أعمال البناء الجارية في “قصر الزهراوي” الأثري، معتبرة إياها أعمال تخريب للآثار تحت غطاء الترميم.

ونشرت صفحة “آل الزهراوي في حمص” البيان الذي أعربت فيه العائلة عن أسفها للتخريب الحاصل داخل ساحة القصر وغرفه، مشيرة إلى أن الورش العاملة والمهندسين لم يفصحوا عن طبيعة المشروع أو الاستثمار المقصود، في غياب تام لأي تصريح رسمي من الجهات الحكومية.

واستعرض البيان صورة مرسوم استملاك القصر الصادر عام 1977، مؤكداً أن مراسيم الاستملاك في عهد النظام السابق صدرت للصالح العام ولمصلحة المجتمع، ولا يجوز استغلالها خارج هذا الإطار القانوني. وأوضح البيان أنه في حال استخدام العقار المستملَك لأغراض استثمارية غير المنفعة العامة، فإن الاستملاك يفقد شرعيته، خاصة أن استملاك القصر جرى لصالح المديرية العامة للآثار والمتاحف بهدف تحويله إلى متحف والمحافظة عليه.

وبيّنت العائلة أن “قصر الزهراوي” يُعد معلماً فريداً يحمل رمزية تاريخية كبيرة لأبناء حمص، وشهد تأسيس أول غرفة تجارية حاكمية في المدينة. وفي ختام البيان، طرحت العائلة مبادرة على وزير الثقافة ومديرية الآثار تتضمن استعدادها لإدارة القصر وتحويله إلى مكتبة عامة على نفقتها الخاصة تحت إشراف وزارة الثقافة بالشروط المطلوبة.

يذكر أن القصر يعود إلى العصر المملوكي في القرن الثالث عشر الميلادي وفقاً للوحة التي تثبت أن بانيه هو “علي بن أبي الفضل الأزهري”، بينما بُني القسم الثاني منه خلال العصر العثماني على يد “أحمد أبو المعالي القاضي”، واكتُشف تحته مدفن تاريخي يعود للقرون الميلادية الأولى.