منظمات حقوقية تحذر: الحوثيون يحيلون ثمانية موظفين إغاثيين إلى المحاكمة بتهم تصل إلى الإعدام

أفادت منظمتا العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش بأن سلطات جماعة الحوثي في اليمن أحالت ثمانية أشخاص على الأقل من العاملين في المجالين الحقوقي والإنساني إلى الملاحقة الجنائية بتهم مرتبطة بالتجسس، قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وبيّنت المنظمتان في بيان مشترك أن المحالين إلى المحاكمة يشملون موظفين اثنين في الأمم المتحدة واستشارياً لدى المنظمة الدولية، إلى جانب خمسة أشخاص عملوا مع منظمات دولية ومحلية في مجالات الصحة وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.

ودعت المنظمتان جماعة الحوثي المدعومة من إيران إلى وقف الملاحقات والإفراج دون قيد أو شرط عن الأشخاص الثمانية، إضافة إلى عشرات موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني المحتجزين تعسفياً منذ عامين.

وأشار البيان إلى أن هذه الملاحقات تمثل أتصعيداً في حملة القمع ضد المجتمع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مع احتجاز أكثر من 100 موظف وعامل منذ 31 أيار/مايو 2024.

وأكدت المنظمتان أن المحتجزين الثمانية لا يزالون قيد الاحتجاز مع تدهور أوضاعهم الصحية وحرمانهم من التواصل الكافي مع محاميهم، متهمتين جماعة الحوثي باستخدام القضاء أداة للقمع السياسي.