وزير الأشغال العامة والإسكان: الفجوة السكنية في سوريا تصل إلى مليوني وحدة وتبلغ كلفة سدها عقوداً من العمل

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، أن الوزارة تعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص لتنفيذ نسبة تتراوح بين 70 و80 بالمئة من مشاريع الإعمار العمرانية في البلاد.

جاءت تصريحات الوزير عبد الرزاق خلال لقاء بثته "القناة السورية"، حيث أوضح أن دور الوزارة يقتصر على التخطيط، وإقرار المخططات النهائية، وتسهيل الإجراءات الحكومية، إلى جانب تنفيذ المشاريع عبر المؤسسة العامة للإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد أن تشغيل اليد العاملة السورية ونقل الخبرات يعدان مطلباً رئيسياً للاستثمار، لا سيما في ظل وجود عجز كبير في العمالة ضمن مختلف الاختصاصات. وبيّن أن الوزارة تجري تنسيقاً مع وزارة التعليم العالي وجامعات دمشق والفرات وعدة جامعات أخرى لاستقطاب الخريجيين الأوائل وطلاب السنة الخامسة للمشاركة في مشاريع الإعمار.

وكشف الوزير عن تفاصيل الواقع السكني في سوريا، مشيراً إلى وجود نحو مليون و300 ألف وحدة سكنية متضررة بدرجات تتراوح بين المتوسطة والشديدة، بالإضافة إلى نحو 200 ألف وحدة متعثرة تتبع لجمعيات سكنية ومشاريع سكن اجتماعي، فضلاً عن الفجوة الناتجة عن النمو الدكاني، لافتاً إلى أن ربع المخزون السكني تقريباً يقع في مناطق عشوائية.

وأوضح أن إجمالي الفجوة السكنية يقدر بنحو مليوني وحدة سكنية، مشيراً إلى أن بناء 100 ألف وحدة سنوياً يتطلب فترة زمنية بين 10 و20 عاماً لتغطية هذا النقص. وأكد أن الحكومة تركز على تهيئة البيئة التشريعية والتمويلية عبر قانون الاستثمار رقم 14، والتنسيق مع وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي لدخول المصارف وتوفير قروض سكنية طويلة الأجل، بدילًا عن تمويل المشاريع بشكل كامل.

وفي ختام حديثه، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعكف على دراسة مشاريع تتعلق بالسكن الميسر والاقتصادي، فضلاً عن إيجاد حلول لتعثر مشاريع السكن الاجتماعي المستمرة منذ ما بين 15 و20 عاماً.